اصول الحكم على المبتدعة عند شيخ الاسلام ابن تيمية — الصفحة ٨٥

ويجب عقوبة كل من انتسب إليهم، أو ذب عنهم، أو أثنى عليهم، أو عظم كتبهم، أو عُرف بمساعدتهم ومعاونتهم، أو كره الكلام فيهم أو أخذ يعتذر لهم بأن هذا الكلام لا يدري ما هو ؟ أو من قال إنه صنف هذا الكتاب؟ وأمثال هذه المعاذير التي لا يقولها إلا جاهل أو منافق، بل تجب عقوبة كل من عرف حالهم ولم يعاون على القيام عليهم، فإن القيام على هؤلاء من أعظم الواجبات، لأنهم أفسدوا العقول والأديان على خَلْقٍ من المشايخ والعلماء والملوك والأمراء، وهم يسعون في الأرض فساداً، ويصدون عن سبيل الله (۱). أما ما كان دون ذلك من المسائل التي وقع فيها خلاف، فإنه لا يستوجب الفرقة والمعاداة، والحكم على المخالف من أهل البدعة والهوى، فقد ذكر ابن تيمية أن من مسائل الاعتقاد التي وقع فيها خلاف بين أهل السنة والاتباع مسألة رؤية الكفار ربهم في الآخرة، فجمهور أهل السنة يرون أن الكفار محجوبون عنها على الإطلاق، العلماء من يرى أنه يراه مَنْ أَظهر التوحيد من منافقي هذه الأمة ومن (۲) والكفار ، في عَرَصات يوم القيامة، ثم يحتجب عنهم عقوبة لهم . (۱) المرجع نفسه، ۱۳۲/۲. (۲) مجموع الفتاوى، ٤٨٨٤٨٧/٦ ، وقد نسب قول الجمهور إلى أكثر العلماء المتأخرين، ويدل عليه كلام المتقدمين، وعليه أصحاب الإمام أحمد وغيرهم، ونسب قول الاتباع إلى أبي بكر بن عموم خزيمة من أئمة أهل السنة، وذكره القاضي أبو يعلى، ونسب أيضا إلى أبي الحسن بن سالم وأبي سهل بن عبد الله التستري، على تفصيل في أقوالهم، يمكن مراجعة هذه المسألة وأدلة القائلين بها مستوفاة في الصفحات من ٤٨٧-٥٠٣. - Ao -
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.