اصول الحكم على المبتدعة عند شيخ الاسلام ابن تيمية — الصفحة ٨٤

سلف الأمة وأئمتها لهم مقالات قالوها باجتهاد، وهي ما ثبت في الكتاب والسنة، بخلاف من والى مُوَافَقَهُ، وعادى مُخَالَفَهُ، وفرق بين جماعة المسلمين، وكفّر وفسق مُخَالفه دون موافقه في مسائل الآراء والاجتهادات واستحل قتال مخالفه دون موافقه، فهؤلاء من أهل التفرق والاختلافات ( ۱ ) . وكذلك فإن أئمة المسلمين متفقون على تبديع من خالف في الأمور المعلومة بالاضطرار عند أهل العلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كالأحاديث المتواترة عندهم في شفاعته وحوضه، وخروج أهل الكبائر من النار، والأحاديث المتواترة عندهم في الصفات والقدر والعلو والرؤية، وغير ذلك من الأصول التي اتفق عليها أهل العلم بسنته، تواترت عندهم عنه، بخلاف من نازع في مسائل الاجتهاد، التي لم تبلغ هذا المبلغ في تواتر السنن عنه، كالتنازع بينهم في الحكم بشاهد ويمين، وفي القسامة والقُرْعَة وغير ذلك (٢). كما فمن كانت بدعته غليظة ظاهرة المخالفة للسنة عند أهل العلم، وجبت عداوته بقدر بدعته بل يرى شيخ الإسلام عقوبة من والاه، فيقول في معرض رده على الاتحادية وينتظم معهم من كان مثلهم : (۱) المرجع نفسه، ٣٤٩/٣ . وانظر الصفدية، ٣١٠/١. (۲) مجموع الفتاوى، ٤٢٥/٤. - Aε -
ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.