التكليف حيث لا يُكلف الله نفسا إلا وسعها التي يمكن أن نسميها : «فقه المرحلة»، أو فقه الحالة التي عليها الناس، ووضع الإجابات الشرعية لكيفية التعامل معها لا تعني القبول بالواقع، وعدم تنمية القدرات والاستطاعات للارتقاء بمستويات التكليف، وبلوغ حالة القوة والتمكين، وإنما تعني من بعض الوجوه تعامل الشريعة مع حالة الناس التي هم عليها والارتقاء بهم من خلال تنفيذ ما يطيقون من أحكامها، أي يتربون ويترقون وتتطور استطاعاتهم، من خلال ما يقع عليهم من أحكام التكليف، وبذلك يكون الحضور المستمر لأحكام الدين في حياة الناس مهما كانت استطاعاتهم وأقدار تدينهم صعوداً وهبوطاً . ويمكن أن نقول : بأن هذا ليس انتقاصا لتطبيق الشريعة، وإنما هو تطبيق للشريعة في حدود الاستطاعة وواقع الناس في الحالة التي هم عليها، وتأهيل للمجتمع من خلال أحكامها .. أما رفع الشريعة بحجة عدم تأهل المجتمع لأحكامها والبدء بتحضير المجتمع ليصبح محلاً لتطبيقها، فأعتقد أن القضية من الخطورة بمكان، ذلك أن التأهيل إنما يتم ضمن أحكام الشريعة نفسها الملائمة للمجتمع في حالته الراهنة . . .. فالمشكلة تكون عند عدم فقه الحالة التي عليها الناس ( محل الحكم، والأحكام الشرعية التي تتلائم مع استطاعاتهم في تلك الحالة، لأن غياب الاستطاعة تعني من بعض الوجوه، أنهم ليسوا مكلفين في هذه المرحلة إلا بهذه الأحكام فتطبيق الشريعة بالنسبة
-YA-
ص ٢٨