كما سكت الشارع في أول الأمر عن الأمر بأشياء، حتى علا الإسلام وظهر. فالعالم في البيان والبلاغ ،كذلك قد يؤخر البيان والبلاغ لأشياء إلى وقت التمكن كما أخَّر الله سبحانه إنزال الآيات، وبيان الأحكام، إلى وقت تمكّن رسول الله الله من بيانها .
فالمحيي للدين والمجدد للسنة لا يبلغ إلا ما أمكن علمه والعمل به، كما أن الداخل في الإسلام لا يمكن حين دخوله أن يلقن جميع شرائعه ويؤمر بها ،كلها كذلك التائب من الذنوب، والمتعلم، والمسترشد، لا يمكن في أول الأمر أن يؤمر بجميع الدين، ويذكر له جميع العلم، فإنه لا يطيق ذلك، وإذا لم يطقه، لم يكن واجباً عليه في هذه الحال، وإذا لم يكن واجباً لم يكن للعالم والأمير أن يوجبه عليه ابتداءً، بل يعفو عن الأمر والنهي بما لا يمكن علمه وعمله إلى وقت الإمكان، كما عفا رسول الله الله عما عفا عنه إلى وقت بيانه.. ولا يكون ذلك من باب إقرار المحرمات، وترك الأمر بالواجبات، لأن الوجوب والتحريم مشروط بإمكان العلم والعمل .. ومن هنا يتبين سقوط كثير من الأشياء، وإن كانت واجبة أو محرمة في الأصل، لعدم إمكان البلاغ الذي تقوم به حجة الله في الوجوب والتحريم، فإن العجز مسقط للأمر والنهي وإن كان في الأصل ) ( مجموع الفتاوى : ٥٨/٢٠ - ٦٠ ) .
هذه النظرة الفقهية الدقيقة لمحل تنزيل النص، ومدى توفر الشروط والظروف لهذا التنزيل أي توفر الاستطاعة بمعناها الأشمل، ليقع
- YV -
ص ٢٧