الإمامة العظمى
من الوزراء والكتاب والشادين (۱) والسعاة على الخراج والصدقات ، وغير ذلك من الأموال التي للمسلمين ، وعلى كل واحد من هؤلاء ، أن يستنيب ويستعمل أصلح من يجده ؛ وينتهي إلى أئمة الصلاة والمؤذنين والمقرئين والمعلمين وأمراء الحاج والبرد والعيون الذين هم القصاد وخزان الأموال وحراس الحصون والحدادين الذين هم البوابون على الحصون والمدائن ، ونقباء العساكر الكبار
والصغار وعرفاء القبائل والأسواق ، ورؤساء القرى الذين هم «الدهاقين» فيجب على كل من ولي شيئا من أمر المسلمين ، من هؤلاء وغيرهم أن يستعمل فيما تحت يده في كل موضع أصلح من يقدر عليه ، ولا يقدم الرجل لكونه طلب الولاية ، أو سبق في الطلب ؛ بل يكون ذلك سبباً للمنع ؛ فإن في الصحيح عن النبي الا أن قوماً دخلوا عليه فسألوه ولاية؛ فقال: «إنا لا نولي أمرنا هذا من طلبه» (٢) ، وقال لعبد الرحمن ابن سمرة : يا عبد الرحمن! لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها ، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها» (٣) ، وقال الله : « من طلب القضاء واستعان عليه وكل إليه، ومن لم يطلب القضاء ولم يستعن عليه؛ أنزل الله عليه ملكاً يسدده»(4). فإن عدل عن الأحق الأصلح إلى غيره ؛ لأجل قرابة بينهما أو ولاء عتاقة أو صداقة أو مرافقة في بلد أو مذهب أو طريقة أو جنس : كالعربية والفارسية والتركية والرومية ؛ أو
(۱) الشادي: الجامع للشيء من علم وأدب ومال، شرح السياسة الشرعية، تعليق الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ص (٢٥). (۲) البخاري ح (٧١٤٩) ، ومسلم ح (١٧٣٣).
(۳) متفق عليه، البخاري ح (٧١٤٦) ، ومسلم ح (١٦٥٢) ، وأورده الإمام النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين، باب النهي عن سؤال الإمارة واختيار ترك الولايات إذا لم يتعين عليه أو تدعو حاجة إليه
ح ( ٦٧٤).
(٤) رواه الترمذي وأبو داوود ، وضعفه الشيخ الألباني في الضعيفة برقم ( ١١٥٤).
ص ٩٦