الإمامة العظمي
وعلى قدر الاعتداء ونسبته يكون انقباض الرعايا عن السعي في الاكتساب، فإذا كان الاعتداء كثيراً عاماً في جميع أبواب المعاش كان القعود عن الكسب كذلك لذهابه بالآمال جملة، بدخوله من جميع أبوابها، وإن كان الاعتداء يسيراً كان الانقباض عن الكسب على نسبته، والعمران ووفوره، ونفاق أسواقه إنما هو بالأعمال وسعي الناس في المصالح والمكاسب ذاهبين وجائين، فإذا قعد الناس عن المعاش وانقبضت أيديهم في المكاسب كسدت أسواق العمران، وانتقضت الأحوال وابذعر الناس في الآفاق من غير تلك الأيالة في طلب الرزق فيما خرج عن نطاقها، فخف ساكن القطر وخلت دياره (۱) ، وخرجت أمصاره، واختل باختلاله حال الدولة والسلطان لما أنها صورة للعمران تفسد بفساد مادتها ضرورة) (۲) .
(۳)
الواجب السادس : استكفاء الأمناء اء وتقليد النصحاء فيما يفوضه إليهم من الأعمال ويكله إليهم من الأموال لتكون الأعمال مضبوطة والأموال محفوظة (٤) قَالَ تَعَالَى : إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَنتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ( النساء: ٥٨ قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( فيجب عليه البحث عن المستحقين للولايات من نوابه على الأمصار ؛ من الأمراء الذين هم نواب ذي السلطان ، والقضاة ونحوهم ، ومن أمراء الأجناد ومقدمي العساكر الصغار والكبار وولاة الأموال:
(۱) وهذا حال كثير من الدول في هذا الوقت الراهن، حيث تفشى فيها هجرة أكثر الكفاءات العلمية، وانتقال كثير من رؤوس الأموال نتيجة لما ذُكر.
(۲) مقدمة ابن خلدون ص (۲۹۸).
(۳) (وهي التي يعقدها الإمام لشخص كفؤ عن رضاً واختيار يعني يفوض له الخليفة إمارة بلد أو إقليم أو أهله. ) الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي (٧٣٤/٦).
ولاية على جميع
(٤) انظر: الأحكام السلطانية للقاضي أبي يعلى، ط: دار الفكر - الطبعة الثالثة، ص۲۸.
ص ٩٥