الإمامة العظمى
ومثل هؤلاء ؟ كمثل قوم كانوا في سفر، فجمعوا منهم مالا، وسلموه إلى واحد ينفقه عليهم، فهل يحل لذلك الرجل أن يستأثر عنهم من أموالهم ؟. وحمل مرة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه مالٌ عظيم من الخمس، فقال: إنَّ قوماً أدوا الأمانة في هذا لأمناء، فقال له بعض الحاضرين: إنك أديت الأمانة إلى الله تعالى، فأدوا إليك الأمانة، ولو رتعت لرتعوا. وينبغي أن يعرف أن أولي
الله
الأمر كالسوق، ما نفق فيه جلب إليه، هكذا قال عمر بن عبد العزيز رضي عنه، فإن نفق فيه الصدق والبر والعدل والأمانة، جلب إليه ذلك، وإن نفق فيه الكذب والفجور والجور والخيانة، جلب إليه ذلك . والذي على ولي الأمر أن يأخذ المال من حله، ويضعه في حقه، ولا يمنعه من مستحقه، وكان علي ابن أبي طالب رضي الله عنه إذا بلغه أنَّ بعض نوابه ظلم، يقول: اللهم إني لم أمرهم أن يظلموا خلقك ، ولا يتركوا حقك ) ا.ه (۱) .
ولذلك يتعين على الإمام منع أكل المال الحرام والمشبوه، والزجر عن الصناعة والتجارة بالموبقات والممنوعات وغيرها من أنواع الكسب الحرام، ومنع جميع أشكال التزوير في النقود ، لأن النقود من دراهم ودنانير وأوراق تستمد قيمتها وصحتها بالتبادل التجاري من قوة الدولة اقتصاداً وأمناً، فالاقتصاد هو العلم الذي يبحث في إشباع حاجات الإنسان المتعددة كالطعام واللباس والسكن والعلاج والتعليم والتنقل، وغير ذلك، وتشكل حمايته حماية الدولة من دينها وأمنها واستقرارها ، ومن هنا كان من سمات الدولة الإسلامية - في أيامها البيض بقيادة النبي الا الله وخلفائه الراشدين – محاربة الفساد بأنواعه من سرقة ورشوة وغلول وهدايا ، وزجر آخذيها ومعاقبتهم واسترداد
ما أخذوه ورده لبيت مال المسلمين حماية للدولة ورعاياها.
(۱) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٢٨/ ٢٦٧ - ٢٦٩).
ص ٩٢