الإمامة العظمي
الرابطة الاجتماعية بين أفراد المجتمع، فإنها تكون مصلحة ضرورية لحياة الناس، وركناً أساسياً من أركان الدين، لأن الدين وضعه الله لتحقيق مصالح الدنيا والآخرة. والذي يمتنع عن أدائها مع توافر شروطها يحل قتاله لأجلها، وإن قتل يكون دمه هدراً ، لأنه ظالم لله ولعباده، وإن قتل غيره قتل به لأنه قتله
أنه
بغير حق، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء لأن أبا بكر قاتل مانعي الزكاة حتى قال: لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها للرسول الله لقاتلتهم على منعها ) ا..(۱).
قال الإمام الشوكاني – رحمه الله - : (وعليهم الذب عن المسلمين، وكف يد الظالم، وحفظ ثغورهم، وتدبيرهم بالشرع في الأبدان والأديان والأموال، وتفريق أموال الله في مصارفها، وعدم الاستئثار بما فوق الكفاية بالمعروف والمبالغة في إصلاح السيرة والسريرة) (۲)
وقال شيخ الإسلام: ( وليس لولاة الأمر أن يقسموها بحسب أهوائهم، كما يقسم المالك ملكه ، فإنما هم أمناء ونواب ووكلاء، ليسوا ملاكاً، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إني - والله - لا أعطي أحداً ولا أمنع أحداً، وإنما أنا قاسم أضع حيث أمرت (۳) ، رواه البخاري وعن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه. فهذا رسول رب العالمين قد أخبر أنه ليس المنع والعطاء بإرادته واختياره، كما يفعل ذلك المالك الذي أبيح له التصرف في ماله، وكما يفعل ذلك الملوك الذين يعطون من أحبوا ، ويمنعون من أبغضوا ، وإنما هو عبد الله، يقسم المال بأمره، فيضعه حيث أمره الله تعالى. وهكذا قال رجل لعمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين لو وسعت على نفسك في النفقة من مال الله تعالى، فقال له عمر: أتدري ما مثلي
(۱) المقاصد العامة للشريعة الإسلامية ص (٢٤٣).
(۲) الدراري المضيئة ص ( ٤٢٠-٤٢١).
(۳) البخاري ح (۳۱۱۷).
ص ٩١