٤٣
أَمَرَ لِي بِعُمَالَةٍ فَقُلْتُ إِنَّمَا عَمِلْتُ لِلهِ وَأَجْرِي عَلَى اللَّهِ فَقَالَ خُذْ مَا أُعْطِيتَ فَإِنِّي عَمِلْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَعَمَّلَنِي فَقُلْتُ مِثْلَ قَوْلِكَ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أُعْطِيتَ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ
أَنْ تَسْأَلَ فَكُلْ وَتَصَدَّق». أخرجه مسلم وغيره
قلت: يجب أن نلاحظ أيضا أن هناك فرقا بين الحالتين، ففي حالة الرقية قد يكون عَرْضُ المال من أهل المريض خاصة إذا كانوا أهل ضعف ومسكنة من باب الحرج، فالأولى هنا التعفف عن هذا المال. ولا سيما إذا لم يكن المعالج في حاجة ماسة
إلى هذا المال.
متى تستحق الأجرة للراقي ؟
للإجابة على هذا السؤال نقول : إن هذه المسالة تبحث في باب (الجعالة) أي الوعد بالجائزة.
والجعالة أو الجعل ما يُجعل للإنسان على فعل شئ نافع، وهي عند المالكية: إجارة على منفعة مظنون حصولها كقول القائل: من يردُّ على دابتي أو عبدي الآبق فله كذا أو كذا. وهي جائزة عند المالكية والشافعية والحنابلة خلافاً للحنفية الذين رأوا
ص ٤٣