٤٢
بالإكرام والمسامحة على أي حال، فيجب مراعاة ذلك قال تعالى: أَ فَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ السجدة /١٨. وقال تعالى: (أَفَتَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ
كَيْفَ تَحْكُمُون القلم /٣٥-٣٦ .
وعليه فقد قال بعض أهل العلم بأنه مع جواز أخذ الأجرة على الرقية إلا أن الأولى تركها حسبة الله تعالى.
هذا وينبغي التفريق أيضا:
بين من يطلب المال بنفسه وبين من يعرض عليه المال من
الله
غير طلب لحديث عبد الله بن عمر رضي عنهما: (قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِي اللَّهم عَنْه يَقُولُ قَدْ كَانَ رَسُولُ الله الله يُعْطيني الْعَطَاء فَأَقُولُ أَعْطه أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي حَتَّى أَعْطَانِي مَرَّةً مالا فَقُلْتُ أَعْطه أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «خُذْهُ وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِف وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ وَمَا لَا
فَلا تُشبعْهُ نَفْسَكَ». أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما.
وعَنِ ابْنِ السَّاعِدِي الْمَالِكِي أَنَّهُ قَالَ: (اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِي اللَّه عَنْه عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْهَا وَأَدَّيْتُهَا إِلَيْهِ
ص ٤٢