٤٥
التكفير وضوابطه
فعل المعصية مع الاعتراف بكونها معصية، وأنه أثم، وأنه مستحق للعقوبة. والاستحلال العملي لا يمتنع وجوده في المؤمن، ولكنه والحال هذه لا يستحق اسم
الإيمان المطلق إنما هو مؤمن فاسق. قال ابن تيمية رحمة الله: فحقيق بالمؤمن أن يحذر استحلال محارم الله تعالى، وأن يعلم أن ذلك من أشد أسباب العقوبة، وذلك يقتضي أنه من أعظم الخطايا والمعاصي
(ا) اهـ
قال ابن تيمية رحمة الله والاستحلال: اعتقاد أنها أي: المحارم التي حرمها القرآن - حلال له؛ وذلك يكون تارة باعتقاد أن الله أحلها، وتارة باعتقاد أن الله لم يحرمها، وتارة بعدم اعتقاد أن الله حرمها، وهذا يكون الخلل في الإيمان بالربوبية أو لخلل في الإيمان
أن
بالرسالة، ويكون جحدا محضًا غير مبني على مقدمة، وتارة يعلم أن الله حرمها ويعلم الرسول إنها حرم ما حرمه الله ثم يمتنع عن التزام هذا التحريم ويعاند المحرم، فهذا أشد كفرًا ممن قبله وقد يكون هذا مع علمه بأن من لم يلتزم هذا التحريم عاقبه الله وعذبه. ثم إن هذا الامتناع والإباء إما لخلل في اعتقاد حكمة الآمر وقدرته فيعود هذا إلى عدم التصديق بصفة من صفاته.
وقد يكون مع العلم بجميع ما يصدق به تمردا أو اتباعًا لغرض النفس، وحقيقته كفر؛ هذا لأنه يعترف الله ورسوله بكل ما أخبر به ويصدق بكل ما يصدق به المؤمنون لكنه يكره ذلك ويبغضه ويسخطه لعدم موافقته لمراده ومشتهاه ويقول: أنا لا أقر بذلك ولا ألتزمه وأبغض هذا الحق وأنفر عنه . فهذا نوع غير النوع الأول؛ وتكفير هذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام والقرآن مملوء من تكفير مثل هذا النوع، بل عقوبته أشد، وفي مثله قيل: أشد الناس عذابًا
يوم
القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه، وهو إبليس ومن سلك سبيله.
(۱) إقامة الدليل على إبطال التحليل ضمن الفتاوى الكبرى) (۳/ ۱۲۰).
ص ٤٥