٤٤
التكفير وضوابطه
كذلك
يرجع إلى الأصل وهو الحكم بإسلامه؛ فلا يحكم بكفره زيادة على ثبوت الشروط وانتفاء الموانع وقيام الحجة، حتى تتحقق خمسة أمور:
الأول: أن نرى منه كفرًا، فأحال إلى الرؤية، والأصل أنها الرؤية البصرية، والمراد أن يتحقق هذا الأمر من الحاكم، ويثبت بيقين؛ فلا يكفي فيه مجرد القول والزعم، والنقل للخبر بدون تحقق ذلك يقينا ويحققه أن القاعدة أن من ثبت إسلامه بيقين لا يزول عنه
إلا بيقين.
الثاني: أن يكون ذلك ثابتا للجماعة، وهذا مأخوذ من دلالة واو الجماعة: «إِلَّا أَن
تروا كُفرًا بَوَاحًا عِندَكُم مِن الله فِيهِ بُرهَانٌ».
الثالث: أن يكون الأمر كفرًا ، فلا يكفي كونه كبيرة من الكبائر.
الرابع: أن يكون ظاهرا، وهذا معنى: «بواحًا».
الخامس: عندنا في هذا الأمر الدليل والبرهان والحجة من الله تعالى في أنه كفر،
فالأمر المختلف فيه لا يكفر به.
الضابط الحادي عشر : لا تكفير بالمعاصي والذنوب، وإن كانت كبائر، ما
لم تستحل.
وهذا هو الفرق بين جنس المعاصي والذنوب وجنس المكفرات المخرجة من الملة.
الضابط الثاني عشر : الاستحلال أمر يرجع إلى الاعتقاد والقلب.
وهو على نوعين:
النوع الأول: الاستحلال المكفر المخرج من الملة وضابطه: أن يقوم لدى الشخص
العلم بأن هذا الشيء حرمه الله تعالى، ثم هو يعتقد أنه حلال.
النوع الثاني: الاستخلال غير المخرج من الملة، وهو الاستحلال العملي، بمعنى
ص ٤٤