التكفير وضوابطه
٣٥
وقال نحمد الله: «فإنا بعد معرفة ما جاء به الرسول نعلم بالضرورة أنه لم يشرع لأمته أن تدعو أحدًا من الأموات لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم، لا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرها، ولا بلفظ الاستعاذة ولا بغيرها، كما أنه لم يشرع لأمته السجود لميت ولا لغير ميت ونحو
ذلك.
بل نعلم أنه
نهي عن كل هذه الأمور، وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله تعالى ورسوله، لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يكن تكفيرهم
بذلك حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مما يخالفه.
ولهذا ما بينت هذه المسألة قط لمن يعرف أصل الإسلام إلا تفطن وقال: هذا أصل
دين الإسلام.
وكان بعض الأكابر من الشيوخ العارفين من أصحابنا يقول: هذا أعظم ما بينته
(۱) اهـ
لنا ! لعلمه بأن هذا أصل الدين وقال رحمه الله: إن المقالة تكون كفرًا كجحد الصلاة والزكاة والصيام والحج، وتحليل الزنا والخمر والميسر ونكاح ذوات المحارم ، ثم القائل بها قد يكون بحيث لم يبلغه الخطاب، وكذا لا يكفر به جاحده كمن هو حديث عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة لم تبلغه شرائع الإسلام، فهذا لا يحكم بكفره بجحد شيء مما أنزل على الرسول إذا لم يعلم
أنه أنزل على الرسول.
ومقالات الجهمية هي من هذا النوع ؛ فإنها جحد لما هو الرب تعالى عليه، ولما أنزل
الله على رسوله» (۲)اهـ
(1) الرد على البكري (تلخيص كتاب الاستغاثة) (ص ۳۷۷).
(۲) مجموع الفتاوى (٣٥٤/٣)
ص ٣٥