٣٤
التكفير وضوابطه
قال ابن تيمية رحمة الله: «أهل العلم والسنة لا يُكفّرون من خالفهم، وإن كان ذلك المخالف يكفرهم؛ لأن الكفر حكم شرعي؛ فليس للإنسان أن يعاقب بمثله، كمن كذب عليك وزني بأهلك، ليس لك أن تكذب عليه وتزني بأهله؛ لأن الكذب والزنا حرام لحق الله ورسوله. وأيضًا؛ فإن تكفير الشخص المعين وجواز قتله موقوف على أن تبلغه الحجة النبوية
التي يكفر من خالفها، وإلا فليس كل من جهل شيئًا من الدين يكفر . ولهذا لما استحل طائفة من الصحابة والتابعين كقدامة بن مظعون وأصحابه شرب الخمر وظنوا أنها تباح لمن عمل صالحا على ما فهموه من آية المائدة؛ اتفق علماء الصحابة كعمر وعلي وغيرهما على أنهم يستتابون؛ فإن أصروا على الاستحلال كفروا، وإن أقروا به جلدوا، فلم يكفرهم ابتداء لأجل الشبهة التي عرضت لهم حتى يتبين لهم الحق، فإذا أصروا على الجحود كفروا. وقد ثبت في الصحيحين حديث الذي قال لأهله : «إذا أنا مت فاسحقوني ثم ذروني في اليم، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابًا ما عذبه أحدًا من العالمين، فأمر الله البر فرد ما أخذ منه، وأمر البحر فرد ما أخذ منه وقال: ما حملك على ما فعلت؟ قال: خشيتك يارب، فغفر له».
فهذا اعتقد أنه إذا فعل ذلك لا يقدر الله على إعادته وأنه لا يعيده أو جوز ذلك،
وكلاهما كفر، لكن كان جاهلا لم يتبين له الحق بيانًا يكفر بمخالفته؛ فغفر الله له. ولهذا كنت أقول للجهمية من الحلولية والنفاة الذين نفوا أن الله تعالى فوق العرش، لما وقعت محنتهم: أنا لو وافقتكم كنت كافرًا؛ لأني أعلم أن قولكم كفر، وأنتم عندي لا تكفرون؛ لأنكم جهال، وكان هذا خطابًا لعلمائهم وقضاتهم وشيوخهم وأمرائهم
(۱) الرد على البكري ( تلخيص كتاب الاستغاثة) (ص٢٥٨-٢٦٠).
ص ٣٤