تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأخبار (مسند ابن عباس) (ت_ شاكر) — الصفحة ٧٤

٧٤ مسند ابن عباس / الحديث : ٢ - ٤ / الأخبار : ٥٥ - ١٠٨ ولا خلاف بين الجميع فى أنَّ العود لمن طاف راكباً بالبيت الطواف الواجب ثم انصرف إلى بلده من الكوفة أو البصرة = (۱) غير واجب عليه ، فذلك أصل مُجمع عليه ، وفى إيجاب مَنْ أوجب عليه العَودَ لقضاء ذلك، خروج منه من قول جميعهم ، وترك منه أصله ، لأنّ من قوله : أنَّه إذا لَمْ يعلم خلافاً في مسئلة تكلّم فيهما أهل العلم ، أنَّ حجّتها قد لزمت من انتهت إليه . فيقال له : من القائل قولك في ذلك ، فاستجرْتَ فيه خلافَ مَنْ خالفتَ فيه ؟ فإنه لا يقدر على ما يُصَدِّقُ ادعاءه ، على أحد ممن يُقْتَدَى به من أهل القُلوة . (۲) ذكر من أجاز الطواف بالبيت راكباً لغير عُذر ۸۸ - حدثني يعقوب بن إبرهيم قال ، حدثنا هشيم قال ، أخبرنا حجّاج ، عن عطاء : أنْ أمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النبي الله لطافت على بعير خلف الرجال : ٤٢ أو / قال : خلفَ النَّاس . (۳) = ۸۹ - حدثني عبد الله بن محمد الحنفى قال ، أخبرنا يحيى بن محمد قال ، أخبرنا عبد الله بن المبارك قال ، أخبرنا ابن عُيَيْنَةَ ، عن ابن أبي نجيح ، عن عطاء ، قال : يطوفُ الراكب إن شاء . (٤) ۹۰ – وحدثني عبد الله قال ، أخبرنا يحيى قال ، أخبرنا عبد الله قال ، أخبرنا ابن جريح قال ، أُخْبِرتُ أن سعيد بن جبير لقى عكرمة مولى ابن عباس (۱) السياق : « ولا خلاف بين الجميع في أن العود غير واجب ) ، خبر ( أن ) (۲) السياق : « لا يقدر على أحد ) ، أعاد الكلام على « لا يقدر » مرة أخرى ... (۳) الخبر : ۸۸ ، انظر مصنف عبد الرزاق ٥ : ٦٨ ، برقم : ۹۰۱۹ (٤) الأخبار - 19: ۹۱ ، تفسير هذا الإسناد ، مضى برقم : ٧٤ ، وانظر : ٨٣ ، ٨٤
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.