مسند ابن عباس / الحديث : ٢ - ٤ / الأخبار : ٥٥ - ١٠٨
۷۳
وقد كان يجب على هؤلاء ، إذ أوجبوا على الطائف راكباً لغير عُذر إعادة الطواف ما دام بمكة مقيماً = (۱) أن يوجبوا عليه العود إليها ، وإن خرج فبعد منها لأن الواجب على المرء ، لا يُزيله عنه بعده عن الموضع الذي وَجبَ أداء ذلك عليه
=
فإن كانوا مثلوا ذلك بالتارك رَمْيَ الجَمَرات حتى تنقضى أيامه ، في أن الفدية تُجزىء منه ، وما أشبه ذلك من الأشياء التي يفوت وقتها من مناسك الحج ، فتقوم الفدية مقامها فإنهم قد أبعدوا التمثيل ، وأغفلوا موضع التشبيه . وذلك أن لرمي الجمرات وقتاً محدوداً أوله وآخره فيهِ تُرْمَى الجمرات ،
(۲) ww
فإذا انقضى ذلك الوقت ، لم يكن رميها من مناسك الحج إن رُمِيتُ . والطوافُ الواجب بالبيت غير محدود آخره بحد لا يتجاوز ، / ومتى طاف به مَنْ وجب عليه الطوافُ به فى حَجّه أجزأه . فالذي يَشْخَصُ إلى الكوفة قبل الطَّواف به ، أو قبل العود للطَّواف مَنْ لَزِمِهِ العَوْدُ للطَّواف به = به = له السبيل إلى العود إلى مكة حتى يطوف به ، ويُجزيه طوافه ذلك . وإن كان قد تأخر عن أيام الحج ، فذلك مخالف سبيله سبيل تاركِ رَمى الجمرات أيَّامَ مِنِّى حَتَّى انقضتْ .
وأما الذي أوجب على الطائف راكباً لغير عُذْرٍ قضاء طوافه ، مقيماً كان بمكة أو منصرفاً عنهما إلى حيث انصرف إليه من البلاد = فإنه أم ركوب القياس ، فخالف بقياسه الأصل الذي عليه تُقاس الفروع
وذلك أن القياس عند أهله : إلحاق الفروع الحادثة ، بالأصول المُحْكمة .
فأما إبطال الأصول بالفروع ، فذلك هو الجهل الأكبر
(۱) السياق : ( وكان يجب على هؤلاء إذ أو جبوا ... أن يوجبوا »
(۲) السياق : ( فإن كانوا قد مثلوا ذلك ... فإنهم قد أبعدوا
(...
ص ٧٣