1 - كِتَابُ الطَّهَارَة
٦- باب نواقض الوضوء
الوضوء من القيء والرعاف والقلس
۸۰
وقال أبو حاتم وأبو زرعة: قيس بن طلق ليس فيمن تقوم وأما الرُّعافُ: ففي نقضيهِ الخلافُ أيضاً؛ فمن قال بنقضه فَهُوَ عملاً بهذا الحديث؛ ومن قال بعدم نقضه فإنَّهُ عمل
حجة
ووهياه.
وأما مالك فلما تعارض الحديثان. قال بالوضوء، من مس بالأصل ولم يرفعه هذا الحديث.
الذكر ندباً لا وجوباً.
وأمَّا الدَّمُ الخارج من أي موضع من البدن غير السبيلين،
فيأتي (برقم (۷۳)] الكلام عليه في حديث أنس أنه احْتَجَمَ
الوضوء من القيء والرعاف والقلس والمذي
وَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضاء.
٦٩ - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ
وأما القَلْسُ: وَهُوَ ما خرج من الحلق ملء الفم أو دُونَهُ وليس بقيء، فإنْ عادَ فَهُوَ القيء فالأكثر على أنه غير ناقض،
اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أو رُعَافٌ، أو قَلْس لعدم نهوض الدليل فلا يخرج من الأصل. أو مَدْيَ فَلْيَتَوَضَّاً، ثُمَّ لِيَبْن عَلَى صَلَاتِهِ، وَهُوَ فِي وأما المذي فَتَقدَّمَ الْكَلامُ عليْهِ وأَنَّهُ ناقض إجماعاً.
ذلِكَ لا يَتَكَلَّمُ . أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ (۱۲۲۱)، وَضَعْفَهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ.
(وعن عائشة رضي الله عنها أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : مَنْ
وأما ما أفاده الحديث من البناء على الصلاة بعد الخروج
منها، وإعادة الوضوء حيث لم يَتَكَلَّم، ففيه خلافٌ.
فروي عن زيد بن علي، والحنفية، ومالك، وقديـم قـولي
أَصَابَهُ شَيْءٌ أو رُعاف أو فلس) بفتح القافِ وسُكُونِ اللام الشافعي: أنه يبني ولا تفسد صلاته، بشرط الا يفعـل مـــداً،
وفتحها وسين مُهْمَلَةٍ أو مذيّ أي من أصابه ذلك في صلاته (فلينصرف) منه فليتوضأ ثُمَّ ليين على صلاتِهِ وَهُوَ فِي ذلِكَ) أَيْ
في حال انصرافه ووضوئِهِ لا يَتَكَلَّمُ).
(أخرجه ابن ماجة وضعفه أحمد وغيره) وحاصل ما ضعفُوهُ به، أن رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم غلط، والصحيح أنه مُرسل. قال أحمد والبيهقي: المرسل الصواب، فمن يقولُ: إِنَّ المرسل حُجَّةٌ قال: ينقض ما ذُكِرَ فِيهِ.
والنقض بالقيء مذهَبُ الْهَادوية والحنفية، وشرطتِ الهادوية أنْ يَكُونَ من المعدة، إذ لا يُسمى قيناً إلا ما كانَ منْهَا،
كما أشار إليه الحديث بقوله: (لا يتكلم). وقالَ الْهَادوية والناصر والشافعي في آخر قوليه: إنَّ الحدث يُفسد الصلاة، لما سيأتي من حديث طلق بن علي: «إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاةِ فَلْيَنْصَرِف وَلْيَتَوَضأُ وَلْيُعِد الصَّلاةَ». رواه أبو داود((۲۰۵) وسيأتي برقم (١٩١))، ويأتي الكلام
عليه.
- الوضوء من لحوم الإبل
وأن يكون ملء الفم دفعة لورود ما يُقيدُ المطلق هُنا وَهُوَ فيه ۷۰- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ه «أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ ذراع ودسعة تعملا الفم، كما في حديث عمار، وإن كان قذ النبي : أَتَوَضاً مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: إِنْ شِئت قَالَ: أَتَوَضأُ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ؟ قَالَ: نَعَمْ».
ضعف.
وعند زيد بن علي: أنه ينقصُ مطلقاً، عملاً بمطلق هذا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٣٦٠). الحديث، وَكَأَنَّهُ لم يثبت عندَهُ حديث عمَّارٍ . وذَهَبَ جماعة منْ أَهْلِ البيت والشافعي ومالك إلى أن فراء، أبو عبد الله وأبو خالد جابر بن سمرة العامري نزل
(وعن جابر بن سمرة له بفتح السين المهملة وضم الميم،
القيء غير ناقض، لعدم ثبوت حديث عائشة هذا مرفوعاً، الكوفة، ومات بها سنة أربع وسبعين، وقيل: سيت وستين. والأصل عدم النقض، فلا يخرج عنه إلا بدليل قوي. أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النبي : أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ؟ أَيْ مِـنْ
ص ٨٠