سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام (ط. الأفكار) — الصفحة ٧٩

۷۹ - باب نواقض الوضوء - نقض الوضوء من مس الذكر 1 - كِتَابُ الطَّهَارَة وأبو حاتم، وأبو زرعة، والدارقطني، والبيهقي، وابن الجوزي. والشافعي، على نقض مس الذكر للوضوء. والحديث دليل على ما هُوَ الأصل من عدم نقض من والمراد مسة من غير حائل؛ لأنه أخرج ابن حبان في الذكر للوضوء، وَهُوَ مروي عن علي ـ عليه السلام ـ وعـن جه (۱۱۱۸) من حديث أبي هريرةَ إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ يَدِهِ إلَى فَرْجِهِ لَيْسَ دُونَهَا حِجَابٌ وَلَا سِرٌ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْهَادوية، والحنفية. وذَهَبَ إلى أن مسه ينقض الوضوء جماعة من الصحابة الْوُضُوءُ وصححه الحاكم، وابنُ عبدِ البر؛ قالَ ابنُ السَّكَنِ: هُوَ والتابعين، ومن ائمة المذاهب أحمد، والشافعي، مُسْتَدلَّينَ بقوله: أجود ما رُوي في هذا الباب. نقض الوضوء من مس الذكر وزعمت الشافعية أن الإفضاء لا يَكُونُ إلا بباطنِ الْكَفْ، وأنه لا نقض إذا مس الذَّكَرَ بِظَاهِرِ كَفْهِ. ورد عليهم المحققون بأن الإفضاء لغة: الوصول، أعم من ٦٨ - وَعَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ رضي الله عنها أنْ يَكُونَ باطن الْكَفْ أو ظَاهِرِهَا. أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَاً». قال ابن حزم: لا دليل على ما قالوه لا من كتاب، ولا أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ أحمد (٤٠٦/٦ ، ٤٠٧)، أبو داود(١٨١)، سنة، ولا إجماع، ولا قول صاحب ولا قياس، ولا رأي النسائي (١٠٠/١)، ابن ماجه (٤٧٩)]، وَصَحْحَهُ العَرْمِذِي (۸۲) وَابْنُ حبان (۱۱۱۲-۱۱۱۷). صفوان وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: هُوَ أَصَحُ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ. القرشية الأسدية، كانت من المبايعاتِ لَهُ ، نوفل، روى عنها عبد الله بن عُمَرَ، وغيره. وأيدت حديث بسرة أحاديث أُخر عن سبعة عشر وهو قوله: (وعن بُسرةً) تقدَّمَ ضبط لفظهَا وَهِيَ بنت صحابياً مُخرجة في كتب الحديث، ومنهم طلق بن علي راوي النقض، وَتَأوَّلَ منْ ذَكَرَ حديثه في عدم النقض بأنهُ حديثو عدم كانَ في أَوَّلِ الأمرِ، فإنَّهُ قدمَ في أول الهجرة قبل عمارته مسجده، فحديثه منسوخ بحديث بسرة، فإنها متاخرة الإسلام، وأحسنُ من القول بالنسخ القولُ بالترجيح، فإن حديث بسرة أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضا). (أخرجه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. وقال أرجح، لكثرة من صححه من الأئمة، ولكثرة شواهده، ولأن البخاري: هُوَ أصح شيء في هذا الباب وأخرجه أيضاً الشافعي بسرة حدثت في دار المهاجرين والأنصارِ وَهُمْ مُتوافرون، ولم [ترتيب المسنده (٣٤/١)]، وأحمد(٤٠٦/٦ ٤٠٧) وابن خزيمة (٣٣)؛ يدفعه أحد، بل علمنا أن بعضهُمْ صَارَ إِلَيْهِ، وصارَ إِلَيْهِ عُروة عن روايتها، فإنه رجع إلى قولها، وَكَانَ قبل ذلِكَ يدفعُهُ، وَكَانَ وقال الدارقطني: صحيح ،ثابت، وصححه يحيى بن معين، ابنُ عُمَرَ يُحدث به عنها ولم يزلْ يَتَوضَأُ مِنْ مَس الذَّكَرِ إلى أنْ والحاكم (۱۳٦/١، ۱۳۷)، وابن الجارود(١٦، ١٧). مات. والبيهقي والحازمي والقدح فيه بأنه رواهُ عُروة عن مروان أو عن رجل قال البيهقي: يكفي في ترجيح حديث بسرة على حديث مجهول، غير صحيح، فقد ثبت أن عُروة سمعه من يُسرة من طلق بن علي: أنه لم يُخرجه صاحبا الصحيح، ولم يُحتج باحد منْ رُوَاتِهِ. واسطة، كما جزمَ بِهِ ابن خزيمة وغيره من ائمة الحديث، وَكَذلِكَ القدح فيه بان هشام بن عُرُوةَ الرَّاوِي لَهُ عنْ أَبِيهِ، غيرُ وقد احتج بجميع رواة حديث بسرة، ثُمَّ إِن حديث طلق فقد ثبت أنه سمعه من أبيه، فاندفع القدح وصح من رواية قيس بن طلق. غير صحيح الحديث. قال الشافعي: قد سألنا عن قيس بن طلق فلم نجد من وبه استدل من سمعت من الصحابة والتابعين، وأحمد، يعرفه، فما يكون لنا قبول خبره.
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.