۷۹۳
٣- بَابُ حَدٌ السَّرقَةِ
٩- إذا تلف المسروق لم يغرم السارق إذا أقيم
٣٦ - كِتَابُ الْحُدُودِ
الْحَاكِمُ من حديث أبي هريرة به فساقه بمعناه وقال فيه: وكذا أخرجه البيهقي (۲۷۷/۸) وذَكَرَ لَهُ علَّةٌ أُخرى.
اذْهَبُوا بِهِ فَاقْطَعُوهُ ثُمَّ احْسِمُوهُ) بِالْمُهْمَلَتين.
وفي الحديث دليل على أن العين المسروقة إذا تلفت في يـدِ (وأخرجه البزار أيضاً) أي من حديث أبي هريرة وقال: ولا السارق لم يغرمها بعد أن وجب عليه القطع عليه سواءٌ أَتلفها
بأس بإسناده) .
قبل القطع أو بعدَهُ وإلى هذا ذَهَبَ الْهَادِوية.
الحديث دال على وجوب حسم ما قطع؛ والحسم الكي ورواه أبو يوسف عن أبي حنيفة وفي «شرح الكنز» على بالنار: أي يكوي محل القطع لينقطع الدم، لأن منافذ الدم تنسد مذهبه تعليل ذلك بأن اجتماع حقين في حق واحد مخالف وإذا ترك فربما استرسل الدَّم فيؤدي إلى التلف. للأصول فصار القطع بدلاً من الغــرم ولذلك إذا ثنى السرقة
وفي الحديث دلالة على أنه يأمر بالقطع والحسم الإمام، فيما قطع بِهِ ثم يُقطع. وأجرة القاطع والحاسم من بيتِ المالِ وقيمةُ الدَّواءِ الَّذي يُحسمُ وذَهَبَ الشافعي وأحمد وآخرون ورواية عن أبي حنيفة إلى
به منه لأن ذلك واجب على غيره. (فائدة):
أنه يغرم لقوله لا لا له : عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ» واحد
(٨/٥)، أبو داود (٣٥٦١)، الترمذي (١٢٦٦)] وحديث عبد الرحمن
من السنةِ أنْ تُعلّق يد السارق في عنقه لما أخرجه البيهقي (٢٧٥/٨) بسندِهِ من حديث فضالة بن عُبيد «أَنَّهُ سُئِلَ هذا لا تقومُ بِهِ حُجَّةٌ معَ ما قيلَ فِيهِ.
أَرَأَيْتَ تَعْلِيقَ يَدِ السَّارِقِ فِي عُنُقِهِ مِنَ السُّنَّةِ؟ قَالَ: نَعَمْ رَأَيت ولقوله تعالى: (وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِل النبي قَطَعَ سَارقًا ثُمَّ أَمَرَ بِيَدِهِ فَعُلْقَتْ فِي عُنُقِهِ». [البقرة: ۱۸۸] ولقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يحل مال
وأخرج (٢٧٥/٨) بسندِهِ أن عليا الله قطع سارقاً فمرَّ بِهِ امْرِي مُسْلِمِ إلا بطيبة من نفسيهه الدارقطني : ٢٦/٣] ولأنه اجتمع في الشرقةِ حقان: حق الله تعالى وحق لأدمي فاقتضى
كُلُّ واحدٍ مُوجَبَهُ ولأنهُ قامَ الإجماع أنه إذا كان موجوداً بعينه
ويدهُ مُعلَّقةٌ في عُنقه. وأخرج (٢٧٥/٨) عنه أيضاً أنه أقرَّ عندَهُ سارق مرتين أخذ منه فيكون إذا لم يُوجد في ضمانه قياساً على سائر الأموال فقطعَ يدَهُ وعَلَّقَهَا في عُنقهِ قالَ الرَّاوي: فَكَأَنِّي أنظر إلى يـدِهِ الواجبة.
تضرب صدره.
- إذا تلف المسروق لم يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد
١١٦٧ - وعن عبد الرحمن بن عوف له أن
وقوله «اجتماع الحقين» مخالف للأصول دعوى غير صحيحة فإن الحقين مختلفان فإنَّ القطع بحكمة الزجر، والتغريم لتفويت حق الآدمي كما في الغصب ولا يخفى قُوَّةُ هذا القول.
١٠ - لا سرقة في الثمر إن أصابه بفيه
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يَغْرَمُ السَّارِقُ إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِ ١١٦٨ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ
الحدة.
رضي الله عنهما عَنْ رَسُول عنهما عَنْ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ سُئِلَ عَن
الثَّمْرِ الْمُعَلَّقِ. فَقَالَ: مَنْ أَصَابَ بِفِيهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ
رَوَاهُ النساني (۹۳/۸) وبَيْنَ أَنَّهُ مُنقطع.
وقال أبو حاتم: هُوَ مُنكَرٌ [العلل» (٤٥٢/١)].
غَيْرَ مُتخِذ جُبْنَةٌ فَلا شَيْء عَلَيْهِ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ
رواه النسائي من حديث المسور بن إبرَاهِيمَ عن عبدِ مِنْهُ فَعَلَيْهِ الْغَرَامَةُ وَالْعُقُوبَةُ، وَمَنْ خَرَجَ الرحمن بن عوف والمسور لم يُدرك جده عبد الرحمن بن عوف.
قال النسائي: هذا مُرسل وليس بثابت.
بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِينَ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَعَلَيْهِ
ص ٧٩٣