كِتَابُ الْحُدُودِ
٣- بَابُ حَدٌ السَّرقَةِ
اعتراف السارق وليس معه شيء
۷۹۲
وعند الجمهورِ أَنْهُ يُقطعُ في كُلِّ مُحرز سواءٌ كان على يَكُنْ حُجَّةٌ ولم يجب الحكمُ بِهِ. أصله باقياً وقدْ جُدَّ؛ وسواء كان أصله مباحاً كالحشيش ونحوه قال عبد الحق: أبو المنذر المذكور في إسنادِهِ لم يرو عنه إلا
أو لا.
إسحاق بن عبدِ اللهِ بن أبي طلحة.
وقالوا: لعموم الآيـة والأحاديث الواردة في اشتراط وفي الحديث دليل على أنه ينبغي للإمام تلقين السارق الإنكار. وقد رُوي «أَنَّهُ قَالَ لِسَارِقٍ: أَسَرَقْت؟ قُلْ: لا
النصاب.
وأما حديث لا قَطعَ فِي ثَمَرِ وَلا كَثَر» فقال الشافعي: إِنَّهُ [مصنف عبد الرزاق (٢٢٤/١٠) من مرسل عطاء ] .
أخرج على ما كان عليـه عـادة أهل المدينـة مـن عدم إحراز قال الرافعي: لم يُصححوا هذا الحديث. حوائطها فترك القطع لعدم الحرز فإذا أُحرزت الحوائط كانت
كغيرها.
اعتراف السارق وليس معه شيء
وقال الغزالي: قوله: «قُلْ: لا» - لم يُصححه الأئمة.
وروى البيهقي (٢٧٦/٨) موقوفاً على أبي الدرداء أنَّهُ أُتِيَ بجارية سرقت، فقال: أسرقت؟ قولي: لا؛ فقالت: لا، فخلى
سيلها.
١١٦٥ - وَعَنْ أَبِي أُمَيَّةَ الْمَخْزُومِي هِ قَالَ: وروى عبدُ الرَّزَّاقِ (٢٢٤/١٠) عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ أُتِيَ برجلٍ أُتِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بلص قد اعْتَرَفَ اعْتِرَافاً وَلَمْ سرق فسأله: أسرقت؟ قُلْ: لا؛ فقال: لا، فَتَرَكَهُ. يُوجَدْ مَعَهُ مَتَاعٌ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ : مَا إِخَالُكَ وساق روايات عن الصحابة دالة على التلقين. سَرَقْت قَالَ: بَلَى فَأَعَادَ عَلَيْهِ مَرَّتين أو ثلاثا فَأَمَرَ به واختلف في إقرارِ السَّارِقِ فَذَهَبَتِ الْهَادِوِيَّةُ وأحمد وإسحاق فَقُطِعَ وَجيءَ بِهِ فَقَالَ: اسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُبْ إِلَيْهِ فَقَالَ إلى أنه لا بد في ثبوت السرقة بالإقرار من إقرارهِ مرتين وكان أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فَقَالَ: اللَّهُمْ تُبْ عَلَيْهِ - هذا دليلُهُمْ ولا دلالة فيه لأنه خرج مخرج الاسْتِبَاتِ وتلقين
ثلاثاء.
أَخْرَجَهُ أَبو دَاوُد (٤٣٨٠)، وَاللُّفْظُ لَهُ.
وَأَحْمَدُ (٢٩٣/٥) وَالنِّسَائِيُّ (٦۷/۸)، وَرِجَالُهُ لِقَات.
المسقط، ولأنه تردَّدَ الرّاوي هل مرَّتين أو ثلاثاً، وَكَانَ طريق
الاختياطِ لَهُمْ أنْ يشترطوا الإقرار ثلاثاً ولم يقولوا بِهِ.
وذَهَبَ الفريقان وغيرُهُمْ إلى أنه يكفي الإقرار مرَّةً واحدةً
(وعن أبي أمية المخزومي و لا يُعرف له اسم، عداده كسائر الأقارير، ولأنها قد وردت عدة رواياتٍ لَمْ يُذْكَرْ فِيهَا له
في أَهْلِ الحجاز. روى عنه أبو المنذر مولى أبي ذر هذا الحديث. قالَ: «أُتِيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بلص قد اعْتَرَفَ اعْتِرَافاً وَلَمْ يُوجَدْ مَعَهُ مَتَاعٌ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ : مَا إخَالُكَ) بكسر الهمزة فخاء معجمة - أي: أظنك.
اشتراط عدد الإقرار.
- الحسم بعد القطع
١١٦٦ - وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ (٣٨١/٤) مِنْ حَدِيثِ
سرقت قَالَ: بَلَى فَأَعَادَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَو ثَلاثاً فَأَمَرَ بِهِ فَقُطِعَ أَبي هُرَيْرَةَ هِ، فَسَاقَهُ بِمَعْنَاهُ. وَقَالَ فِيهِ: «اذْهَبُوا بِهِ وَجيءَ بِهِ فَقَالَ: اسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُبْ إِلَيْهِ؛ فَقَالَ: أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأتُوبُ فَاقْطَعُوهُ، ثُمَّ احْسِمُوهُ». إِلَيْهِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ ثَلاثاً». أخرجه أبو داود واللفظ لَهُ
وأحمد والنساني ورجاله ثقات).
وَأَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ (كشف الأستاره (١٥٦٠) أَيْضاً، وَقَالَ:
لا بَأْسَ بِإِسْنَادِهِ
وقال الخطابي: في إسناده مقال والحديث إذا رَوَاهُ مُجْهولٌ لم (وأخرجه) أي حديث أبي أمية .
ص ٧٩٢