۳۱- كتابُ الْعِدَّةِ وَالإِحْدَادِ
- الحداد أربعة أشهر وعشراً
وقدْ عُرفَ منْ عُلومِ الحديث أن قول الصحابي منَ السُّنَّةِ أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لا تُحد) بضم حرف المضارعة وكسر الحاء المهملة ويجوز ضم الدال على أن «لا» نافية
كذا يكون مرفوعاً.
فالجواب: أنَّهُ قدْ انْكَرَ احمد بن حنبل الزيادة من قول عمر وجزمها على أَنَّهَا نَهْي وجعلَ يُقسم ويقولُ: وأينَ في كِتابِ اللهِ إيجاب النفقة والسكنى
امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتِ فَوْقَ ثَلاثِ إِلَّا عَلَى زَوْجِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ
للمطلقة ثلاثاً؟ وقال: هذا لا يصح عن عُمرَ قالَ ذلِكَ وَعَشَراً، وَلا تَلْبَسُ ثَوْباً مطبوعاً إِلَّا ثَوْبَ عَصْب) بفتح العين
الدار قطني.
المهملة وسكون الصَّادِ المُهملة فباء موحدة
وأما حديث العُمَرَ سَمِعْتُ النبي صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: لَها السكنى في النهايةِ: أَنَّهَا بُرود يمنيَّةٌ يُعصب غزلُهَا أَي يُجمع ويشد والتَّفَقَةُ، فَإِنَّهُ من رواية إبراهيم النخعي عن عُمر وإبْرَاهِيمُ لَم ثُمَّ يُصبعُ وينشر فيبقى مُوسى لبقاء ما عُصبَ مِنْهُ أبيض لم يسمعهُ منْ عُمَرَ، فإنَّهُ لم يُولد إلا بعدَ مَوْتِ عُمر بسنين.
وأما القول بان خروج فاطمة منْ بَيْتِ زوجها كان لايذائها
ياخذه الصبغ
وَلَا تَكْتَحِلُ، وَلَا تَمَسُّ طِيباً إِلَّا إِذَا طَهُرَت نُبْذَةً) بضم
لأهل بيته بلسانها فَكَلامٌ أجنبي عما يُفيدُهُ الحديث الذي روت النون وسكون الباء الموحدة فذال معجمة أي قطعة ولو كانت تستحق السكني لما أسقطه البذاءة لسانها ولوعظها وَكَفَّها عن إذايةٍ أَهْلِ زوجها.
ولا يخفى ضعف هذه المطاعن في رد الحديث فالحق ما أفاده الحديث.
وقد أطال ابن القيم في ذلك في الهدي النبوي (١٩١/٥) ناصراً للعمل بحديث فاطمة.
- الحداد أربعة أشهر وعشراً
١٠٥٠ - وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رضي الله عنها أن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لا تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتِ فَوْقَ
(من قسط) بضم القاف وسكون السين المهملة.
في النهاية أنه ضرب من الطيب وقيل: العود (أو أظفار يأتي تفسيره (متفق عليهِ، وَهَذا لفظ مسلم ولأبي داود والنسائي من الزيادة، ولا تختصب وللنساني، ولا تمتشط). الحديث فيه مسائل:
(الأولى) تحريم إحداد المرأة فوق ثلاثة أيام على أي ميت من أب، أو غيره وجوازه ثلاثاً عليه وعلى الزوج فقط أربعة أشهر وعشراً
إلا أنه أخرج أبو داود في المراسيل(٤٠٩) من حديث عمرو ثلاث، إلا عَلَى زَوْجِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً، وَلا تَلْبَسُ بن شعيب عن أبيه عن جدو «أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رَحْصَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ ثَوْباً مصبوغاً، إلا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَلا تَكْتُحِلُ، وَلا تُحِدَّ عَلَى أَبِيهَا سَبْعَةَ أَيَّامٍ وَعَلَى مَنْ سِوَاهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ تَمَسُّ طِيباً، إلا إِذَا طَهُرَتْ نُبُدَةٌ مِنْ قُسْطِ، أو فلو صح كان مخصصاً للأب من عُموم النهي في حديث أم عطية إلا أنه مُرسل لا يقوى على التخصيص.
أظفاره. متفق عَلَيْهِ [البخاري (٥٣٤١)، مسلم بإثر (١٤٩١)]، وَهَذَا لَفْظُ (الثانية) في قوله «امرأة» إخراج للصغيرة بمفهومه، فلا يجب عليها الإحداد على الزوج، فلا تنهى عن الإحداد على غيره
مسلم
ولأبي داود (۲۳۰۲) وَالنِّسَائِيُّ (٢٠٤/٦) مِنَ الزَّيَادَةِ، وَلا تختصب أكثر من ثلاثة وإلَيْهِ ذَهَبَ الحنفية والْهَادِي
وذَهَبَ الجمهورُ إلى أنها داخلة في العموم، وأن ذكر المرأة
الله رضي عنها) اسمها نسيبة بضم النون
خرج مخرج الغالب والتكليف على وليها في منعها من الطيب
وَلِلنِّسَانِي (٢٠٣/٦)، وَلَا تَمْتَشِطُ». وعنْ أُم عطية وفتح المهملة صحابية لها أحاديث في كتب الحديث
ص ٦٩٨