سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام (ط. الأفكار) — الصفحة ٦٩٧

٦٩٧ لكنه معلول). وقد ورد ما يُؤيده. - المطلقة ثلاثاً ليس لها سكن ولا نفقة وهُوَ دليل على أن العدةَ تُعتبر بالمرأة عند من يجعل عدة المملوكة دون عدة الحرة لا بالزوج على القول الأظهر من أن زوج بريرة كان عبداً. رضي المطلقة ثلاثاً ليس لها سكن ولا نفقة ۳۱- كتابُ الْعِدَّةِ وَالإحْدَادِ وذَهَبَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ وعمر بن عبد العزيز والحنفية والثوري وغيرُهُمْ إلى أنها تجبُ لَهَا التَّفقةُ والسكني مُسْتَدلِّينَ على الأوَّلِ بقوله تعالى (فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ الطلاق: (٦)، وهذا في الحامل وبالإجماع في الرجعية على أنها تجب لها النفقة. وعلى الثاني بقوله تعالى أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُمْ . وذَهَبَ الْهَادِي وآخرون إلى وجوب النفقةِ دُونَ السكني مُسْتَدلِّينَ بقولِهِ تعالى ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ ولأنَّهَا حُبسَتْ بسببه ١٠٤٩ - وَعَن الشَّعْبِي عَنْ فَاطِمَةَ بنتِ قَيْس كالرجعية، ولا يجب لَها السكني؛ لأنَّ قولَهُ مِنْ حَيْثُ الله عنها لاعَن النَّبيِّ الله - فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلاثاً سَكنتُمْ [الطلاق: (٦) يدلُّ على أن ذلك حيثُ يَكُونُ الرُّوجُ، وَهُوَ يقتضي الاختلاط، ولا يكون ذلك إلا في حق الرجعية. لَيْسَ لَهَا سُكْنى، وَلا نَفَقَةٌ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ ( ١٤٨٠). (وعن الشعبي) هُوَ أبو عمرو عامر بن شرحبيل بن عبدِ الله الشعِيُّ الْهَمَدَانِيُّ الْكُوفِ تابعي جليل القدر فقية كبير قالَ ابنُ عُيينةَ كان ابنُ عباس في زمانه والشعبي في زمانه. من ابنُ عُمَرَ بالشعي، وَهُوَ يُحدث بالمغازي، فقال: شهدت القوم، وَهُوَ أعلم بها مني. قالوا: وحديث فاطمة بنت قيس قد طعن فيه بمطاعنَ يضعف معها الاحتجاج به وحاصلها أربعة مطاعن: الأول: كون الراوي امرأة ولم تقترن بشاهدين عدلين يتابعانها على حديثها. الثاني: أنَّ الرِّواية تُخالف ظَاهِرَ القرآن. الثالث: أن خروجها من المنزل لم يَكُنْ لأجل أنهُ لا حق وقال الزهري: العلماء أربعة: ابن المسيب بالمدينة والشعبي لَهَا في السكنى بل لإيذائِهَا أَهْلَ زوجها بلسانها. بالكوفة والحسن البصري بالبصرة ومكحول بالشام ولد الشعبي في خلافة عُمَرَ كما فِي الْكَاشف للذَّهَبِيُّ وقيل: لست خلت من خلافة عثمان ومات سنة أربع ومائة وله اثنتان وسيتون سنةً الرابع: مُعارضة روايتها برواية عُمرَ. وأجيب بأن كون الراوي امرأة غير قادح فكم من سننٍ ثبتت عن النِّساء يعلم ذلك من عرف السير وأسانيد الصحابة. У وأمَّا قولُ عُمرَ ا لا نَتْرُكُ كِتَابَ ربنا وسنة نبينا لقول امرأة (عن فاطمة بنت قيس عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلاثاً ندري احفظت ام نسيت (مسلم (١٤٨٠))، فَهَذا تردد منه في لَيْسَ لَهَا سُكْنى، وَلَا نَفَقَةٌ رَوَاهُ مُسلم. سکنی. حفظها وإلا، فإنَّه قد قيل عن عائشة وحفصة عدة أخبار وَتَردُّدُهُ في حفظها عُذرٌ لَهُ في عدم العمل بالحديث، ولا يَكُونُ شَكه الحديث دليل على أن المطلقة ثلاثاً ليس لها نفقة، ولا حُجَّةٌ على غيره. وفي المسألة خلاف: وأما قوله «إِنَّهُ مُخالف للقرآن»، وَهُوَ قوله تعالى ولا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ، فإن الجمع مُمكن يحمل الحديث على ذَهَبَ إلى ما أفاده الحديث ابن عباس والحسن وعطاء التخصيص لبعض أفراد العام. والشعبي واحمد في إحدى الروايات والقاسم والإمامية وإسحاق وأما رواية عمر فأرادوا بها قولَه وسنة نبينا». وأصحابه وداودُ وَكَافَّةً أَهْلِ الحديثِ مُسْتَدلِّينَ بِهَذا الحديث.
ص ٦٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.