سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام (ط. الأفكار) — الصفحة ٦٨

١ - كِتَابُ الطَّهَارَة ه بَابُ الْمَسْحَ عَلَى الْحُفِّيْنِ ۱ - شرط المسح على الخفين إدخالهما على ٦٨ وأما في الحضر فيأتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ في الحديث الثالث. الْكِتَابُ الخفين ابن أبي شيبة في «المصنف» (١٦٩/١)]. وقد اختلف العلماء في جواز ذلك، فالأكثر على جوازه وقول ابن عباس : ما مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد المائدة سفراً لهذا الحديث، وحضراً لغيره من الأحاديث. [البيهقي: ٢٧٢/١]. قال أحمد بن حنبل : فيه أربعون حديثاً عن الصحابة وأجيب أولاً بأن آية الوضوء نزلت في غزوة المريسيع ومسحه في غزوة تبوك كما عرفت، فكيف ينسخ المتقدم مرفوعة. وقال ابن أبي حاتم فيه عن أحدٍ وأربعين صحابياً. وقال ابن عبد البر في الاستذكار: روى عن النبي المسح على الخفين نحو من أربعين من الصحابة. ونقل ابن المنذر عن الحسن البصري قال: حدثني سبعونَ من أصحاب رسول الله : أَنه كان يمسح على الخفين: وذكر أبو القاسم بن منده أسماء منْ رَوَاهُ في تَذْكِرَتِهِ، فبلغوا ثمانين صحابياً. والقولُ بالمسح قول أمير المؤمنين علي عليه السلام، وسعد المتاخر وثانياً: بأنه لو سلَّم تأخر آية المائدة فلا منافاة بين المسح والآية؛ لأن قوله تعالى (وَأَرْجُلَكُمْ مُطلق، وقيدته أحاديث المسح على الخف، أو عام وخصصته تلك الأحاديث. وأما ما رُوي عن علي عليه السلام فهو حديث منقطع، وَكَذا ما رُوي عن ابن عباس، معَ أَنَّهُ يُخالف ما ثبت عنهما من القول بالمسح [م(٢٧٦)]. وقد عارض حديثهما ما هُوَ أصحُ مِنْهُمَا، وَهُوَ حديث جرير البجلي [البخاري(۳۸۷)، مسلم(۲۷۲)]، فإنه لما روی أنه رأى بن أبي وقاص، وبلال، وحذيفة، وبريدة، وخزيمة بن ثابت رسول الله يمسح على خفَّيْهِ قِيلَ لَهُ: هل كان ذلك قبل و سلمان، وجرير البجلي، وغيرهم. المائدة أو بعدها؟ قالَ: وَهَلْ أسلمت إلا بعد المائدةِ؟ وَهُوَ قال ابن المبارك: ليس في المسح على الخفين بين الصحابة حديث صحيح. اخْتِلافٌ؛ لأنَّ كُلَّ مِنْ رُويَ عَنْهُ إِنْكَارُهُ فَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ إِنْبَاتُهُ. وأما أحاديث التعليم فليس فيها ما ينافي جواز المسح على وقالَ ابنُ عبدِ البَرِّ: لا أعلم أنَّهُ رُوي عن أحدٍ من السلف الخفين، فإنَّهَا كُلَّهَا فيمن ليس عليه خفان فأي دلالة على نفي إنكاره إلا عن مالك، مع أن الرواية الصحيحةَ عَنْهُ مُصرحةً ذلك، على أنه قد يُقالُ: قد ثبت في آية المائدة القراءة بالجر لـ أرجلكُمْ) عطفاً على الممسوح وَهُوَ الرَّأس، فيحمل على بإثباته. قال المصنف: قد صرح جمع من الحفاظِ بأنَّ المسح مُتَوَاتِر؛ مسح الخفين كما بينتهُ السُّنَّةُ، ويتم ثُبوت المسح بالسُّنَّةِ وَالْكِتَابِ، وقال به أبو حنيفة والشافعي، وغيرُهُمَا مُسْتَدلِّينَ بما سمعت. وَهُوَ أحسنُ الوجُوهِ الَّتِي تُوجَّهُ بِهِ قراءة الجر. وروي عن الهادوية والإمامية والخوارج القولُ بعدم إذا عرفت هذا فللمسح عند القائلين به شرطان: جوازه. الأول: ما أشار إلَيْهِ الحديث وَهُوَ لُبس الخفين معَ كمال واستدلوا بقوله تعالى ﴿وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعَينِ) قالوا: طهارةِ القدمين، وذلك بأن يلبسهُمَا وَهُوَ عَلى طَهَارَةٍ تَامَّةٍ، بأن يَتَوضاً حَتَّى يُكمل وُضوءَهُ ثُمَّ يلبسهما، فإذا أحدث بعد ذلك حدثاً أصغر جاز المسحُ عليهما، بناء على أنه أُريد بـ «طَاهِرَتين»: الطَّهَارَةُ الْكَاملة. فعينت الآية مباشرة الرجلين بالماء. واسْتَدلُوا أيضاً بما سلف في باب الوضوء من أحاديث التعليم، وكلها عينت غسل الرجلين. قالوا: والأحاديث التي ذكرتُمْ في المسح منسوخة بآية المائدة، والدليل على النسخ قول علي عليه السلام: سبق وقدْ قِيلَ: بَلْ يُحْتَمَلُ أَنَّهُمَا طَاهِرتان عن النجاسة، يُروى عن داود، ويأتي من الأحاديث ما يُقوي القول الأول.
ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.