ه - بَابُ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ ١- شرط المسح على الخفين إدخالهما على
١ - كِتَابُ الطَّهَارَة ح(٥٥): في إسنادِهِ اضطراب، فصدر الحديث ثابت في والجورب: فوق الجرموق يُغطي الكعبين بعض التغطية مسلم (٢٣٤) وَهَذِهِ الزيادة قدْ ِروَاهَا البزار والطبراني في دُونَ النَّعلِ، وَهِيَ تَكُونُ دُونَ الْكِعَاب.
الأوسط ( ٤٨٩٥) من طريق ثوبان بلفظ: «مَنْ دَعَا بوضوء
فَتَوَضَاً، فَسَاعَةً فَرَغَ مِنْ وُضُوئِهِ يَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ۱ - شرط المسح على الخفين إدخالهما على وضوء وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِن التَّوَّابِينَ، وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ». ٥٣ - عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: كُنتَ مَعَ ورواه ابن ماجة(٤٦٩) من حديث أنس، وابن السني، في النبي ، فتوضأ، فَأَهْوَيْتَ لأُنْزِعَ حَفْيْهِ، فَقَالَ: فَتَوَضَّأَ عمل اليوم والليلة (٣٠)، والحاكم في المستدرك (٥٦٤/١)، مسن دَعْهُمَا، فَإِنِّي أَدْخَلَتْهُمَا طَاهِرَتَيْنِ فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا. حديث أبي سعيد بلفظ «مَنْ تَوَضأَ فَقَالَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُم متفقٌ عَلَيْهِ (البخاري (٢٠٦)، مسلم(٢٧٤)].
وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ، كُتِبَ (عن المغيرة بن شعبة له قال: كنت مع النبي أي في رق ثُمَّ طبع بطابع فلا يُكسر إلى يوم القيامة».
وصحح النسائي العمل اليوم واللية» (۸۱)) أنه موقوف.
وَهَذَا الذِّكْرُ عقيب الوضوء.
.
في سفر كما صرح به البخاري.
وعند مالك [الموطا» (ص ٤٨)]، وأبي داود (١٤٩) تعيين
السفر أنه في غزوة تبوك، وَتَعيينُ الصَّلاةِ أَنَّهَا صلاةُ الفجرِ.
قال النووي: قال أصحابنا ويستحب أيضاً عقيب الغسل. (فتوضاً) أي اخذ في الوضوء كما صرحت به الأحاديث، وإلى هنا انتهى باب الوضوء، ولم يذكر المصنف من ففي لفظ: تمضمض واستنشق ثلاث مرات، وفي أخرى: «فمسح برأسيهِ» فالمراد بقوله «توضاً» أخذَ فِيهِ، لا أَنَّهُ اسْتَكْمله الأذكار فيه إلا حديث التسمية في أوَّلِهِ، وَهَذَا الذِّكْرُ في آخره.
وأما حديث الذكر مع غسلِ كُلِّ عُضرٍ فَلَمْ يَذْكُرْهُ للاتفاقِ على ضعفه.
قال النووي: الأدعية في أثناء الوضوء لا أصل لها، ولم
يذكرها المتقدمون.
وقال ابنُ الصَّلاحِ: لم يصح فيه حديث.
كما هُوَ ظَاهِرُ اللفظ. (فأهويت) أي مددت يدي، أو قصدت الهوي من القيام
إلى القعود.
الأنزعَ خُفْيْهِ) كأنه لم يكن قد علم برخصة المسح، أو علمها وظن أنه لا سيفعل الأفضل بناء على أن الغسل أفضل، ويأتي فيه الخلاف، أو جواز أنه لم يحصل شرط المسح،
هذا ولا يخفى حُسن ختم المصنف باب الوضوء بهَذا وَهَذا الأخير أقرب لقوله (فقال: دعهما) أي الخفين. الدعاء الذي يُقالُ عند تمام الوضوء فعلا، فقاله عنـد تمـام أدلَّتِهِ
(فإني أدخلَتْهُمَا طَاهِرَتَينِ) حال من القدمين كما تبينه رواية
تأليفاً. وعقب الوضوة بالمسيح على الخفين؛ لأنه من احكام أبي داود فإنِّي أدخلت القدمينِ الخَفِّينِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ
الوضوء فقال:
٥- بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ
أَي بَابُ ذِكْرِ أَدلَّةِ شرعية ذلِكَ. والخف: نعل من أدمٍ يُغطي الكعبين. والجرموق خف كبير يُلبس فوق خُفٌ صغير.
(فمسح عليهما. مُتفق عليه) بين الشيخين؛ ولفظه هنا
للبخاري.
وذكر البزار أنهُ رُوي عن المغيرة من ستين طريقاً، وذكر منها ابن منده خمسة وأربعين طريقاً.
والحديث دليل على جواز المسح على الخفين في السفرِ؛
لأن هذا الحديث ظَاهِرٌ فِيهِ كما عرفت.
ص ٦٧