سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام (ط. الأفكار) — الصفحة ٥٣

۰۳ ٤ - بَابُ الْوُضُوء 1- صفة المسح على الرأس 1 - كِتَابُ الطَّهَارَة مترددة بين سيت عشرة إلى سبع سنين، شهد المشاهِدَ كُلَّهَا إلا ابن خزيمة، كما ذكرناه والقول بأن المسح مبني على التخفيف تبوك، فأقامه الا اللي في المدينة خليفة عنه. وقالَ لَهُ: أَمَا تَرْضَى أَنْ قياس في مقابلة النص، فلا يُسمع. تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى) [البخاري (٤٤١٦) فالقول بأنه يصير في صُورةِ الغسل لا يُبالى به بعد ثبوتِهِ عن الشارع، ثُم روايةُ التَّرْكِ لا تعارض رواية الفعل، وإن مسلم (٢٤٠٤)]. استخلف يومَ قُتِلَ عُثمانُ يومَ الجمعةِ لثمان عشرة خلت كثرت روايةُ التّرْكِ؛ إذ الْكَلامُ في أَنَّهُ غَيرُ واجب، بل سُنَّةٌ مِنْ من شهر ذي الحجة سنة خمس وثلاثين، واستشهد صُبحَ الجمعة شأنها أن تفعل أحياناً، وتُترك أحياناً. بالكوفة، لسبع عشرة ليلة خلت من شهر رمضان سنة أربعين، (وأخرجه) أي حديث علي عليه السلام (النسائي ومات بعد ثلاث من ضربة الشقي ابن ملجم لَهُ؛ وقيل غير والترمذي بإسناد صحيح، بل قال الترمدي: إنه أصح شيء في الباب) وأخرجه أبو داود من سيت طرق(۱۱۱-۱۱۷). ذلك. وخلافته أربع سنين وسبعةُ أَشْهُرٍ وأَيَّام. وفي بعض طرقه (برقم (١١٥)، لم يذكر المضمضة وقد ألفت في صفَاتِهِ وبيان أحوالِهِ كُتب جمةٌ، واستوفينا والاستنشاق. شطراً صالحاً من ذلك في: الروضة الندية شرح التحفة العلوية. (في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: «وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَاحِدَةً». أخرجه أبو داود هُوَ قطعة من حديث طويل استوفى فيه صفة الوضوء منْ أوْلِهِ إلى آخرِهِ، وَهُوَ يُفيدُ ما أفاده حديث عُثمانَ، وفي بعض (برقم (١١٤)]: وَمَسَحَ رَأْسَهُ حَتَّى لَمْ يَقْطُرْ». - صفة المسح على الرأس وإنما أتى المصنف به لما فيه من التصريح بما لم يُصرح به في ۳۲- وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِم رضي حديث عُثمانَ، وَهُوَ مسحُ الرَّاسِ مَرَّةً، فإنَّهُ نص أنَّهُ واحدةً مع الله عنهما - في صفَةِ الْوُضُوءِ قَالَ: وَمَسَحَ رَسُولُ تصريحه بسليث ما عداه الأعضاء. من وقد اختلف العلماء في ذلك. الله صلى الله عليه وسلم بِرَأْسِهِ، فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَدْبَرَه. متفقٌ عَلَيْهِ [البخاري (۱۹۷) مسلم (٢٣٥) - فقال قوم بتثليث مسجه كما يُثلث غيره من الأعضاء إذ وَفِي لَفْظِ لَهُمَا: بَدَأُ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ، حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ) [البخاري (١٨٥)، مسلم(٢٣٥)(٠٠٠)]. هُوَ مِنْ جُملَتِهَا. وقد ثبت في الحديث تثليثه، وإِنْ لم يُذْكَرْ فِي كُلِّ حديث (وعن عبدِ اللهِ بنِ زيدِ بنِ عاصم) هُوَ الأنصاري المازني، ذكر فيه تثليث الأعضاء؛ فإنَّه قد أخرج أبو داود (۱۰۷) (۱۱۰) من مازن بن النجار، شَهِدَ أَحداً وَهُوَ الَّذِي قَتَلَ مُسيلمة من حديث عثمان في تثليث المسح. الْكَذَّاب، وشاركه وحشي. وقتِل عبد الله يومَ الحَرَّةِ سنة ثلاث وستينَ؛ وَهُوَ غيرُ أخرجه من وجهين، صحح أحدهما ابن خزيمة (١٦٧) عبد الله بن زيد بن عبدِ رَبِّهِ؛ الذي يأتي حديثه في الآذان. وذلك كافٍ في ثبوتِ هذِهِ السُّنَّةِ. وقد غلط فيه بعض أئمة الحديث، فلذا نبهنا عليه. وقيل: لا يُشرع تثليثه؛ لأن أحاديث عُثمانَ الصَّحاحِ كُلِّهَا كما قال أبو داود [بعد (۱۰۸) تدل على مسح الرأس مرة فِي صِفَةِ الْوُضُوءِ قَالَ: وَمَسَحَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِرَأْسِهِ؛ وبان المسح مبني على التخفيف، فلا يُقاس على فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَدْبَرَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فَسَّرَ الإقبال بهما بأنه بدأ من واحدة، مؤخر رأسه، فإنَّ الإقبال باليد إذا كان مُقدَّماً يَكُونُ مِنْ مُؤخر الغسل، وبأن العدد لو اعتبر في المسح لصارَ في صُورةِ الغسل. وأجيب بأن كلام أبي داود ينقصه ما رواهُ هُوَ، وصححه الرَّاسِ إلا أنه قد ورد في البخاري بلفظ: (وأدبــر بيديه وأقبـل) واللفظ الآخرُ في قوله وفي لفظ لَهُمَا» أي الشيخين: (بداً
ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.