سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام (ط. الأفكار) — الصفحة ٥٢

1 - كِتَابُ الطَّهَارَة ٤ - بَابُ الْوُضُوء قال ابن المنذر وغيره: ولم يُنكر عليه أحدٌ من الصحابة. - صفة الوضوء على العموم ۰۲ واعلم أنَّ الحديث قد أفاد الترتيب بين الأعضاء المعطوفة بـ «ثُمَّ»، وأفاد السليث، ولم يدل على الوجوب؛ لأنَّهُ إِنَّمَا هُوَ ومن العلماء من يقولُ: لا بُدَّ من مسح البعض مع التكميل على العمامة، لحديث المغيرة وسيأتي برقم (٤٢) وجابر صفة فعل ترتبت عليه فضيلة، ولم يترتب عليه عدم إجـزاء سياتي برقم ٢٧٤) عند مسلم، ولم يذكر في هذه الرواية تكرار الصَّلاةِ إلا إذا كان بصفته، ولا ورد بلفظ يدل على إيجاب الراس كما ذكَرَهُ في غيرها، وإن كان قد طوى ذِكْرَ التكرار أيضاً في المضمضة، كما عرفت، وعدمُ الذِّكْرِ لا دليـل فاما الترتيب فخالفت فيه الحنفية، وقالوا: لا يجب. فِيهِ، ويَأْتِي الْكَلامُ في ذلك. مسح صفاته. وأما التثليث فغير واجب بالإجماع. وفيه خلاف شاد. ركُمْ غَسَلَ رَجُلَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْكَعَيْنِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ الْكَلامُ في ذلك كما تقدم في يده اليمنى إلى المرفق، إلا أن المرفـق قـد ودليل عدم وجوبه: تصريح الأحاديث بأنه «توضاً اتفق على مُسمَّاهُ بخلافِ الْكَعبين، فوقع في المراد بهما خلاف المشهور: أنه العظمُ النَّامْرُ عندَ مُلتقى السَّاقِ، وَهُوَ قول الأكثر، مرتين مرتين (خ (١٥٨)، ومرة مرة ((١٥٧)، وبعض الأعضـاء ثلثها، وبعضها بخلاف ذلك، وصرح في وضوء مرَّةٍ مرَّةٍ: إنه لا وحكي عن أبي حنيفة والإماميَّةِ أَنَّهُ العظمُ الَّذِي فِي ظَهْرِ القدم عند معقدِ الشِّرَاكِ؛ وفي المسألة مناظرات ومقاولات طويلة. يقبلُ اللهُ الصَّلاةَ إِلا بِهِ. قال في الشرح: ومن أوضح الأدلة، أي على ما قاله وأما المضمضة والاستنشاق فقد اختلف في وجوبهما. الجمهور، حديث النعمان بن بشير في صفة الصف في الصلاة: فقيل: يجبان لثبوت الأمر بهما في حديث أبي داود بإسناد فَرَأَيت الرَّجُلَ مِنًا يَلْزَقُ كَعْبَهُ بِكَعب صاحبه» (أحمد(٢٧٦/٤)، أبو صحيح، وفيه: وبالغ في الاستنشاق إِلا أَنْ تَكُونَ صَائِماً وسياتي برقم (٣٥)) ولأنه واظب عليهما في جميع وضوئه. داود ( ٦٦٢)]. قلت: ولا يخفى أنه لا ينهَضُ فيه؛ لأن المخالف يقول: أنا وقيل: إنهُمَا سُنَّةٌ بدليل حديث أبي داود(٨٥٨) أسميه كعباً، ولا أخالفكُمْ فِيهِ، لَكِنِّي أقولُ: إِنَّهُ غير المراد في آية والدارقطني (٩٥/١) وفيه: أنَّهُ لا تَمَّ صَلاةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يُسْبِعَ الوضوء، إذ الْكَعب يُطلق على الناشر وعلى ما في ظهر القدم، الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَ اللهُ تَعَالَى فَيَغْسِلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْن وغاية ما في حديث النعمان أنه سمّى الناشر كعباً، ولا خلاف وَيَمْسَحُ بِرَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعَينِ، فلم يذكر المضمضة والاستنشاق، فإنَّهُ اقتصرَ فِيهِ على الواجب الذي لا يقبل الله في تسميته. وقد أيدنا في حواشي (ضوء النهار) أرجحية مذهَب الجمهور بأدلة هناك. (ثم اليسرى مثل ذلك أي إلى الكعبين ثلاث مرات. الصلاة إلا به، وحينئذ فيؤول حديث الأمر بأنه أمر ندب. ٣١ - وَعَنْ عَلِي الله في صفة وضوء النبي قَالَ: وَمَسَحَ بِرَأْمِيهِ وَاحِدَةً». لمَّ قَالَ) أَيْ عُثْمَانُ؛ رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ نَحْوَ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد. (۱۱۱) وُضُونِي هَذَا مُتفق (عليْهِ وَتَمامُ الحديث فقال - أي رسولُ اللهِ وَأَخْرَجَهُ التَّرْمِذِيُّ (٤٨) وَالنِّسَائِيُّ (٦٧/١) بِإِسْنَادِ صَحِيح. : مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُونِي هَذَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَين: لا بَلْ قَالَ التَّرْمِذِيُّ: إِنَّهُ أَصَحُ شَيْءٍ فِي الْبَابِ يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ) أَي لا يُحدِّثُ (وعن علي ـ عليه السلام - ) هُوَ أمير المؤمنين؛ أبـــو نفسهُ فيهما بأمورِ الدُّنيا، وما لا تعلق لَهُ بالصَّلاةِ، ولو عرض لَهُ الحسن علي بن أبي طالب ابن عم رسولِ اللهِ ، أَوَّلُ مِنْ حديث فأعرض عنه، بمجرَّدِ عُروضهِ عُفِيَ عَنْهُ، ولا يُعدُّ مُحدِّثاً أسلم من الذكور في أكثر الأقوال على خلاف في سنه، كم كان وقت إسلامِهِ؟ وليس في الأقوال أنه بلغ ثماني عشرة، بل لنفسيه
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.