سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام (ط. الأفكار) — الصفحة ٢٦٣

٢٦٣ 10 - بَابُ صَلاة الجَمَاعَةَ - الائتمام بالإمام ٢ - كتاب الصلاة حَمِدَهُ، فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ تنعقد معه صلاته؛ لأنه لم يجعله إماماً إذ الدخولُ بِهَا بعدَهُ وَهِيَ فَاسْجُدُوا، وَلا تَسْجُدُوا حَتَّى يَسْجُدَ، وَإِذَا صَلَّى عُنوان الاقتداء بِهِ وَاتَّخاذِهِ إماماً. قَائِماً فَصَلُّوا قِيَاماً، وَإِذَا صَلَّى قَاعِداً فَصَلُّوا قُعُوداً واستدل على عدم فسادِ الصَّلاة بمخالفته لإمامه بأنه توعد من سابق الإمام في رُكُوعِهِ أو سُجودِهِ بأن الله يجعل أَجْمَعِينَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (٦٠٣)، وَهَذَا لَفْظُهُ، وَأصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ [البخاري (۷۲۲) مسلم (٤١٤)] . رأسه رأس حمار (البخاري (٦٩١)، مسلم (٤٢٧). ولم يأمره بإعادة صلاته ولا قال فإنه لا صلاة له. ثم الحديث لم يشترط المساواة في النية فدك أنها إذا (وعن أبي هريرة الله قال قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم «إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتُم بِهِ فَإِذَا كَبَّرَه أي للإحرام أو مُطلقاً فيشمل تكبير اختلفت نية الإمام والمأموم كان ينوي أحدهما فرضاً، والآخر نقلاً أو ينوي هذا عصراً، والآخر ظهراً أنها تصحُ الصَّلاة جماعة، وإلَيْهِ ذَهَبَت الشافعية ويأتِي الْكَلامُ على ذلك في حديث النقل. (فَكَبروا ولا تُكَبِّرُوا حَتَّى يُكبر) زادَهُ تأكيداً لما أفادَهُ مفهوم الشرط كما في سائر الجمل الآتية. (وإذا رَكَعَ فَارْكَعوا ولا تركعوا حتى يركَعَ أَي حَتَّى يأخذ في الركوع لا حتى يفرغ مِنْهُ كَما يَتَبَادِرُ من اللَّفْظِ. جابر في صلاة مُعاذ. وقوله، وإذا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ) يَدلُّ أَنَّهُ الَّذي يقولهُ الإمامُ ويقولُ المأمومُ اللَّهُمْ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُه وقد ورد بزيادةِ الواو وورد بحذف «اللهم»، والكل جائز، والأرجح العمل (وإذا قال سمع الله لمن حمدَهُ فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، بزيادة «اللهم وزيادة الواو؛ لأنَّهُمَا يُفيدان معنى زائداً. وإذا سجد) أخذ في السجود. وقد احتج بالحديث من يقولُ: إِنَّهُ لا يجمع الإمام، والمؤتم (فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلّى قائماً فصلوا بين التسميع والتحميد وهُم الهادوية، والحنفية قالوا: ويشرعُ قياماً، وإذا صلى قاعداً) لعذر. للإمام، والمنفرد التسميع وقد قدمنا هذا. (فصلوا قُعوداً أجمعينَ هَكذا بالنصب على الحالِ وَهِيَ وقال أبو يوسف ومحمد: يجمعُ بينهما الإمام، والمنفرد رواية في البخاري (٧٢٢، ٧٣٤) وأكثر الرواياتِ «أجمعون» بالرفع ويقولُ المؤتم: سمع الله لمن حمده لحديث أبي هريرة أنه تأكيداً لضمير الجمع. كان يفعل ذلك. (رواه أبو داود، وَهَذا لفظه وأصله في الصحيحين) إنما يُفيدُ وظاهره منفرداً، وإماماً فإن صلاته مؤتماً نادرة. جعل الإمام مقصوراً على الاتصافِ بِكَونِهِ مُؤْتَماً بِهِ لَا يَتَجاوزُهُ ويقال عليه: فأين الدليل على أنه يشمل المؤتم فإن الذي المؤتم إلى مخالفيه، والاتتِمامُ الاقتداء والاتباع. في حديث أبي هريرة هذا أنه يحمد. والحديث دل على أن شرعية الإمامة ليقتدى بالإمام ومن وذَهَبَ الإمام يحيى والثوري والأوزاعي إلى أنه يجمعُ شانِ التَّابِعِ، والمأمومِ أَنْ لا يَتَقدَّمَ مَتْبوعَهُ ولا يُساوِيَهُ ولا يَتَقَدَّمَ بينهما الإمام، والمنفرد ويحمد المؤتَمَّ لمفهوم حديث الباب إذْ عليه في موقفه بل يُراقب أحواله ويأتي على أثرها بنحو فعله ومقتضى ذلكَ أَنْ لا يُخالفه في شيء من الأحوال وقد فصل الحديث ذلك بقوله «فإذا كبر» إلى آخره. يُفهم من قولِهِ فَقُولُوا اللَّهُم» إلخ أَنَّهُ لا يقولُ المؤتم إلا ذلِكَ. وذَهَبَ الشافعي إلى أنه يجمع بينهما المصلّي مطلقاً مُسْتَدلاً بما أخرجَهُ مُسلم (٤٧٦) من حديث ابن أبي أوفى أنه كان ويقاس ما لم يُذكر من أحواله كالتسليم على ما ذُكِرَ فمن إذا رفع رأسه من الركوع قالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللَّهُمْ رَبَّنَا خالفه في شيء ثما ذُكِرَ فقد أثم ولا تفسد صلاته بذلك إلا أنهُ لكَ الْحَمْدُ الحديث. إن خالف في تكبيرة الإحرام بتقديمها على تكبيرة الإمام فإنها لا
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.