سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام (ط. الأفكار) — الصفحة ٢٦٢

كتاب الصلاة ١٠ - بَابُ صَلاةِ الْجَمَاعَةَ رحالنا) جمع رحلٍ بفتح الرَّاءِ وسُكُونِ المُهْمَلَةِ هُوَ المنزل، ويطلق فِي بَيْتِهِ نَافِلَةٌ». على غيرِهِ ولَكِنَّ المراد هنا بِهِ المنزل. قال فلا تفعلا إذا صلّيتُها في رحالِكُما ثُمَّ أدْرَكْتُما الإمام الائتمام بالإمام قال الدارقطني: هذه رواية ضعيفة شاذة. ٢٦٢ وعلى هذا القول لا بُدَّ من الرفض للأولى بعد دخوله في ولم يُصل فصليا معه فإنها) أي الصَّلاةَ مع الإمام بعد صلاتهما الثانية وقيل: بشرط فراغه من الثانية صحيحة. الفريضة (لَكُما نافلة). وللشافعي قول ثالث أن الله تعالى يحتسب بأيهما شاءَ والفريضة هي الأولى سواء صليت جماعة أو فرادى لقول ابن عمر لمنْ سالَهُ عَنْ ذلِكَ أَوَ ذَلِكَ إِلَيْكَ؟ إِنَّمَا ذَلِكَ لإطلاق الخبر. إلى اللهِ تَعَالَى يَحْتَسِبُ بِأَيْهِمَا شَاءَه. (رواه أحمد واللفظ لَهُ والثلاثة وصححه ابن حبان والترمذي) أخرجه مالك في الموطا (ص١٠٢). زاد المصنِّفُ في التلخيص (۳۰/۲) والحاكم والدارقطني وصححه كُلُّهُمْ ابن السكن كلهم من طريق يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه. وقال الشافعي في القديم: إسناده مجهول. وقد عُورض حديث الباب بما أخرجه أبو داود (٥٧٩) والنسائي (١١٤/٢) وغيرهما عن ابن عُمر يرفعُهُ «لا تُصَلُّوا صَلاةٌ فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ. ة ويجاب عنه بأن المنهي عنه أن يُصلِّي كذلِكَ على أَنْهُمَا قال البيهقي: لأن يزيد بن الأسود ليسَ لَهُ راوِ غير ابنه فريضةٌ لا على أن إحداهما نافلة أو المرادُ يُصلِّيهِما مرَّتَينِ مُنفرداً ولا لابنه جابر غير يعلى. انتهى ثُمَّ ظَاهِرُ حديث البابِ عُموم ذلِكَ في الصَّلَوَاتِ كُلّها، وإليهِ قلت: يعلى من رجالِ مُسلم وجابرٌ وثَقَهُ النسائي وغيرُهُ ذَهَبَ الشافعي وقال أبو حنيفة: لا يُعاد إلا الظهر، والعشاء أما الصبحُ، وهذا الحديث وقع في مسجد الخيف في حجة الوداع فدل والعصر فلا للنهي عن الصَّلاةِ بعدَهُما وأمَّا المغرب فلأنَّهَا وِتْرُ على مشروعية الصَّلاةِ مع الإمام إذا وجدهُ يُصلي أو سيصلّي النَّهَارِ فلو أعادَهَا صَارَتْ شفعاً. بعد أن كان قد صلى جماعة أو فرادى، والأولى هي الفريضة وقال مالك: إذا كان صلاهَا في جماعة لم يُعدها، وإِنْ والأخرى نافلة كما صرح به الحديث. وظَاهِرُهُ أنه لا يُحْتاجُ إلى رفض الأولى. صلاها منفرداً أعادها. والحديثُ ظَاهِرٌ في خلافِ ما قاله أبو حنيفة ومالك بل في وذَهَبَ إلى هذا زيد بن علي والمؤيَّدُ وجماعة من الآلِ وَهُوَ حديث يزيد بن الأسود أن ذلك كان في صلاة الصبح فيكون أظْهَرَ في رد ما قاله أبو حنيفة ويخص بِهِ عُموم النهي عن قول الشافعي وذَهَبَ الْهَادي ومالك وَهُوَ قول الشافعي إلى أن الثانية الصَّلاةِ في الوقتين. هي الفريضة لما أخرجه أبو داود (٥٧٧) من حديث يزيد بن عامر أنه لا لا لو قال «إذا جنت الصَّلاةَ فَوَجَدْتَ النَّاسَ يُصَلُّونَ فَصَلِّ مَعَهُمْ إِن كُنت قَدْ صَلَّيْت تَكُنْ لَكَ نَافِلَةٌ، وَهَذِهِ مَكْتُوبَةٌ». وأجيب بأنه حديث ضعيف ضعفه النووي وغيره. الائتمام بالإمام ۳۸۲ - وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : إنما جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمْ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ وقال البيهقي: هُوَ مُخالف لحديث يزيد بن الأسودِ وَهُوَ فَكَبَرُوا وَلا تُكَبِّرُوا حَتَّى يُكَبُرَ وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، أصح ما رواه الدارقطني (٤١٤/١) بلفظ وَلْيَجْعَل الَّتِي صَلَّى وَلا تَرْكَعُوا حَتَّى يَرْكَعَ، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ
ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.