سنن الدارقطني، وبذيله التعليق المغني على الدارقطني — الصفحة ٨٧٧

۸۷۷ سنن الدارقطني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها، فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك (١) العدة التي أمر الله تعالى بها أن تطلق لها النساء، قال وكان عبدالله بن عمر إذا سئل عن ذلك، قال: أما أنت طلقت امرأتك تطليقة أو تطليقتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا ، وإن كنت طلقتها ثلاثاً فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجاً غيرك، وعصيت الله فيما أمرك من طلاق امرأتك . أحمد محمد بن ابن عمر ، ۷۷ ـ نا يعقوب بن إبراهيم البزاز نا الحسن بن عرفة ح ونا أحمد بن الحسين بن بن الجنيد، نا زياد بن أيوب، قالا : نا إسماعيل بن علية نا أيوب (۲) عن نافع عن أنه طلق امرأته وهي حائض وقال ابن عرفة : إن ابن عمر طلق امرأته تطليقة وهي حائض، وقالا : فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يراجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر، ثم يطلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، قال: وكان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض يقول : أما أنت طلقتها طلقة واحدة أو اثنتين، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها، ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر، ثم يطلقها قبل أن يمسها وأما أنت طلقتها ثلاثاً، فقد عصيت الله تعالى فيما أمرك به طلاق امرأتك، وبانت منك . من ۷۸ ـ ناعلي بن محمد المصري نا یوسف بن یزید نا یعقوب بن أبي عباد، نا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، تطليقة، فاستفتی عمر رسول الله الله فقال : مره فليراجعها فذكر نحوه، وفيه: وكان عبدالله بن عمر يقول للرجل : أما أنت طلقت امرأتك تطليقة أو تطليقتين، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرني (٣) بهذا، فإن طلقت ثلاثاً فلا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك، وقد عصيت ربك. ۷۹ ـ نا علي بن محمد المصري نا عبيد بن رجال نا محمد بن يوسف، نا أبو قرة عن - (۱) قوله: (فتلك العدة التي أمر الله . إلخ). فيه دليل لمذهب الشافعي ومالك وموافقيهما: أن الأقراء في العدة هي الأطهار، لأنه قال : ليطلقها في الطهر إن شاء، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء»، أي فيها ومعلوم أن الله لم يأمر بطلاقهن في الحيض، بل حرمه فانتقل الضمير في قوله : فتلك يعود إلى الحيضة قلنا هذا ،غلط، لأن الطلاق في الحيض غير مأمور به، بل محرم، وإنما الضمير عائد إلى الحالة المذكورة وهي حالة الطهر، وإلى العدة: قاله النووي . (۲) قوله : (نا أيوب عن نافع عن ابن عمر الحديث رواه مسلم من طريق إسماعيل بن علية مثله. (۳) قوله : (أمرني بهذا معناه أمرني بالرجعة وأما قوله : أما أنت فقال القاضي عياض: هذا مشكل، ويقال : أنه بفتح الهمز من أما أي إن كنت فحذفوا الفعل الذي يلي «أن» وجعلوا «ما» عوضاً من الفعل وفتحوا أن» وأدغموا النون في «ما»، وجاءوا بأنت مكان العلامة في كنت، ويدل عليه قوله بعده : وإن كنت طلقتها ثلاثاً فقد حرمت عليك، كذا في النووي.
ص ٨٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.