٨٧٦
سنن الدارقطني
فأردت النفقة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال : انتقلي إلى بيت ابن أم مكتوم، قال أبو إسحاق : فلما حدث به الشعبي، حصبه الأسود وقال : ويحك تحدث أو تفتي بمثل هذا قد أتت عمر، فقال: إن جئت بشاهدين يشهدان أنهما سمعاه من رسول الله ، وإلا لم نترك كتاب الله لقول امرأة، ولا تُخرِجُوهُنَّ مِنْ بيُوتِهِنَّ الآية. ولم يقل فيه (۱) وسنة نبينا، وهذا أصح من الذي قبله لأن هذا الكلام لا يثبت، ويحيى بن آدم أحفظ من أبي أحمد الزبيري وأثبت منه والله أعلم ، وقد تابعه قبيصة بن عقبة . نا به عبدالله بن محمد بن أبي سعيد نا السري بن يحيى، نا قبيصة نا عمار بن
۷۲
،
6
رزيق، عن أبي إسحاق مثل قول يحيى بن آدم سواء. ۷۳ ـ نا أبو أحمد القاسم بن عبدالرحمن بن بليل الزعفراني، نا أحمد ، نا محمد الشعبي، بن القاسم بن الحكم نا الحسن بن عمارة عن سلمة بن كهيل عن عبدالله بن الخليل الحضرمي قال : ذكر لعمر بن الخطاب قول فاطمة بنت قيس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها السكني، ولا النفقة، فقال عمر: لا ندع كتاب الله وسنة نبيه لقول امرأة الحسن بن عمارة متروك. ٧٤ ـ نا الحسن بن الخضر بمصر ، نا إسحاق بن إبراهيم بن يونس أبو كريب، نا حفص بن غیاث ، عن أشعث عن الحكم وحماد، عن إبراهيم عن الأسود، عن عمر قال : لا ندع كتاب الله وسنة نبينا، لقول امرأة المطلقة ثلاثاً لها السكني، والنفقة . أشعث بن سوار ضعيف الحديث، ورواه الأعمش عن إبراهيم عن الأسود ولم يقل وسنة نبينا وقد كتبناه قبل هذا والأعمش أثبت من أشعث وأحفظ منه .
،
٧٥ - نا ابن صاعد نا محمد بن عمر بن ولید نا أسباط بن محمد، ح، ونا إبراهيم بن حماد، نا الحسين بن علي بن الأسود نا محمد بن فضيل :قالا نا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر وقد كتبت لفظه قبل هذا.
،
٧٦ - نا أبو القاسم عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز نا أبو الجهم العلاء بن موسى، نا ليث بن سعد عن (۲) نافع أن عبدالله بن عمر طلق امرأته وهي حائض تطليقة واحدة فأمره
(1) قوله : (لم يقل فيه وسنة نبينا ... إلخ). حاصل كلام المؤلف أن قوله في حديث عمرو: سنة نبينا غير محفوظ، والمحفوظ ندع كتاب ربنا وكأن الحامل له على ذلك أن أكثر الروايات ليست فيها هذه الزيادة لكن ذلك لا يرد رواية النفقة، ولعل عمر أراد بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ما دلت عليه أحكامه من اتباع كتاب الله ، لا أنه أراد سنة مخصوصة في هذا ولقد كان الحق ينطق على لسان عمر، فإن قوله : لا ندري حفظت أو نسيت قد ظهر مصداقه في أنها أطلقت في موضع التقييد، أو عممت في موضع التخصيص، وما وقع في بعض الروايات مرفوعاً: للمطلقة ثلاثاً
السكني والنفقة، فليس بثابت وما ثبت فهو منقطع، فعلى كل تقدير لا يقوم به الحجة. (۲) قوله : (عن نافع أن عبدالله بن عمر الحديث أخرجه مسلم من طريق الليث بن سعد مثله، قال مسلم جود الليث في قوله تطليقة واحدة قال النووي: يعني أنه حفظ وأتقن قدر الطلاق الذي لم يتقنه ،غيره ولم يهمله كما أهمله غيره ولا غلط فيه وجعله ثلاثاً كما غلط فيه غيره، وقد تظاهرت روايات مسلم بأنها طلقة واحدة، انتهى.
ص ٨٧٦