مناقشة تأصيلية علمية هادئة لمسألة الحكم بغير ما أنزل الله
]
٨٩
( الكافر ) وفرق بينهما ؛ إذ المصدر يدل على الفعل وحده ، أما اسم الفاعل فهو دال على الفعل وعلى من قام بالفعل ( = الفاعل ) .
لذلك فإن شيخ الإسلام ابن تيمية - نفسه - قد اعتبر القول بأن المراد بالكفر في الآية هو : الكفر الأصغر ؛ قولاً لبعض أئمة السنة ، بل لعامة السلف ، وتقدم نقل كلامه ( ص : ٦٧ ) . قال الإمام ابن عثيمين تعليقاً على جواب الإمام الألباني - رحمهما الله - ( فتنة التكفير
ص : ٢٥ ، حاشية : ١ ) :
من سوء الفهم قولُ مَن نسب لشيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال ( إذا أُطلق الكفر فإنما يُراد به كفر أكبر ) ؛ مُستدلاً بهذا القول على التكفير بآية (فَأَوْلَتَبِكَ هُمُ الْكَفِرُونَ ) المائدة : ٤٤] ! مع أنه ليس في الآية أن هذا هو ( الكفر ) ! وأما القول الصحيح عن شيخ الإسلام فهو تفريقه - رحمه الله - بين ( الكفر ) المعرف بـ ( أل ) و ( كفر ) منكراً . فأما الوصف فيصلح أن نقول فيه ) هؤلاء كافرون ) أو ( هؤلاء الكافرون ) بناءً على ما اتصفوا به من الكفر الذي لا يُخرِجُ من الملة ، ففرق بين أن يُوصَف الفعل وأن يُوصَف الفاعل » انتهى
الدليل الثاني
قوله تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ) [ النساء : ٦٥ ] .
فإن قيل :
إنَّ الله قد نفى الإيمان عمن لم يُحكّم الشريعة ، وهذا يقتضي الكفر
فالجواب :
أن المنفي هو كمال الإيمان لا أصله ( = لا كُله ) ، فالآية تحكم بنقص الإيمان
الكتاب — ص ٨٩