MA
مناقشة تأصيلية علمية هادئة لمسألة الحكم بغير ما أنزل الله
شيء ، إلا أن ثبوته عن طاووس وعطاء - رحمهما الله - مع عدم وجود من خالفهما : يقتضي حجيته . فاحفظ هذا
ثم إن قيل :
(1)
الأصل عند الإطلاق : انصراف الكفر للكفر الأكبر ؛ لأن الشيء لا ينصرف عند
الإطلاق إلا لكماله
فالجواب :
أنه هذا الإيراد لا ثمرة منه ؛ لأنه قد جاء ما يجعل المراد بالكفرَ في الآية : الكفر الأصغر وهو تفسير ابن عباس وبعض أصحابه - رضي الله عنه ورحمهم - ( ص : ٦٣ ، ٦٤ ) ولا
مخالف لهم من أهل عصرهم .
ثم إن قيل :
قد استقرأ شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - لفظ ( الكفر ) المعرف بـ ( أل ) ، فوجد أنه لا يأتي إلا أريد به الكفر الأكبر ، فقال ( ) شرح العمدة » ، قسم الصلاة ص : ۸۲ ) :
والكفر المعرَّف : ينصرف إلى الكفر المعروف ، وهو المخرج عن الملة » انتهى
فالجواب :
،
أن استقراءه - رحمه الله - جاء على المصدر ( الكفر ) بينما جاءت الآية باسم الفاعل
(۱) قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن أقوال التابعين - رحمهم الله - في التفسير ( فتاواه ۱۳/ ۳۷۰ ) : إذا أجمعوا على الشيء فلا يُرتاب في كونه حجة ، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم ويُرجَع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك » انتهى وقال - رحمه الله - ( فتاواه ۱۳ / ٣٦١ ) : « مَن عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك : كان مخطئاً في ذلك ، بل مبتدعاً وإن كان مجتهداً مغفوراً له خطوه »
انتهى
الكتاب — ص ٨٨