الحكم بغير ما أنزل الله - العتيبي — الصفحة ٨٩

MA مناقشة تأصيلية علمية هادئة لمسألة الحكم بغير ما أنزل الله شيء ، إلا أن ثبوته عن طاووس وعطاء - رحمهما الله - مع عدم وجود من خالفهما : يقتضي حجيته . فاحفظ هذا ثم إن قيل : (1) الأصل عند الإطلاق : انصراف الكفر للكفر الأكبر ؛ لأن الشيء لا ينصرف عند الإطلاق إلا لكماله فالجواب : أنه هذا الإيراد لا ثمرة منه ؛ لأنه قد جاء ما يجعل المراد بالكفرَ في الآية : الكفر الأصغر وهو تفسير ابن عباس وبعض أصحابه - رضي الله عنه ورحمهم - ( ص : ٦٣ ، ٦٤ ) ولا مخالف لهم من أهل عصرهم . ثم إن قيل : قد استقرأ شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - لفظ ( الكفر ) المعرف بـ ( أل ) ، فوجد أنه لا يأتي إلا أريد به الكفر الأكبر ، فقال ( ) شرح العمدة » ، قسم الصلاة ص : ۸۲ ) : والكفر المعرَّف : ينصرف إلى الكفر المعروف ، وهو المخرج عن الملة » انتهى فالجواب : ، أن استقراءه - رحمه الله - جاء على المصدر ( الكفر ) بينما جاءت الآية باسم الفاعل (۱) قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن أقوال التابعين - رحمهم الله - في التفسير ( فتاواه ۱۳/ ۳۷۰ ) : إذا أجمعوا على الشيء فلا يُرتاب في كونه حجة ، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم ويُرجَع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك » انتهى وقال - رحمه الله - ( فتاواه ۱۳ / ٣٦١ ) : « مَن عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك : كان مخطئاً في ذلك ، بل مبتدعاً وإن كان مجتهداً مغفوراً له خطوه » انتهى
الكتاب — ص ٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.