الحكم بغير ما أنزل الله - العتيبي — الصفحة ٧٦

مناقشة تأصيلية علمية هادئة لمسألة الحكم بغير ما أنزل الله 16 المسألة الأولى : ضبط عبادة الجهاد بضوابطها الشرعية ، وهو أمر مطلوب ، بل هو مُقتضى الشرط الثاني من شرطي قبول العمل ؛ وهو : مُتابعة النبي صلى الله عليه وسلم ، وهـذا مـا يُخل به المخالف . المسألة الثانية : إنكار مشروعية عبادة الجهاد ، وهذا ما لا يقول به أحد من أهل السنة ، وهو ما يتوهم المخالف أن مُخالِفَهُ يقول به رابعاً : دعوى الإرجاء ! يلزمون من خالفهم بتكفير الحاكم بغير ما أنزل الله في الحالات غير المكفّرة ، وإلا فإنهم يتهمونه بالإرجاء وينسبونه للمرجئة الضلال أو أنَّ شبهة الإرجاء قد دخلت عليه ! أقول : وهذا افتراء ، وجوابه من ثلاثة أوجه : الوجه الأول : عدم معرفتهم بيقدر أهل العلم الذين خالفوهم في هذه المسألة ، وكان قائل هذا لا يدري أن خصومه في هذه المسألة أئمة أهل السنة في هذا العصر : كالإمام ابن باز ، والألباني ، وابن عثيمين - رحمهم الله -. ومن عرف لهؤلاء الثلاثة قدرهم ، فإنه لا يسعه إلا أن يُحبّهم ، ويدعو لهم ، ويترحم عليهم ، وينتفع بعلومهم فأما أولهم : فهو الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله - ، وحسبك به من ناصر
الكتاب — ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.