الحكم بغير ما أنزل الله - العتيبي — الصفحة ٧٥

٧٤ مناقشة تأصيلية علمية هادئة لمسألة الحكم بغير ما أنزل الله المسألة الثانية : إنكار وجود الكفر جُمْلةً وتفصيلاً ، وهذا ما لا يقول به أحد من أهل السنة ، وهو ما يتوهم المخالف أَنَّ مُخالِفَهُ يقول به ثالثاً : دعوى تعطيل وإنكار الجهاد والتخذيل عنه ! يلزمون من خالفهم بتكفير الحاكم بغير ما أنزل الله في الحالات غير المكفرة الخروج عليه وجهاده ، وإلا فإنهم يتهمونه ويلزمونه بتعطيل الجهاد وإنكاره والتخذيل عنه ! أقول : وهذا افتراء ، وجوابه من وجهين : الوجه الأول : أن قائل هذا ، قد بناه على مقدمتين غير صحيحتين : المقدمة الأولى : ظنه أن من وقع في الكفر أصبح كافراً ، وهذا خطأ ؛ فقد يقع المرء في الكفر لكنه لا يكفر ؛ لوجود ما يمنع من تكفيره . وقد تقدم ( ص : ١٠ ) . المقدمة الثانية : ظنه أن كفر الحاكم - وحدَه - يُجيزُ الخروج عليه ، وهذا خطأ، فلا بد من توفر شروط أخرى غير الكفر ؛ كالقُدرة ، وعدم ترتب مفسدة عظمى من ذلك الخروج . وقد تقدم ( ص : ١١ ) . الوجه الثاني : أن قائل هذا ، قد خلط بين مسألتين :
الكتاب — ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.