٧٤
مناقشة تأصيلية علمية هادئة لمسألة الحكم بغير ما أنزل الله
المسألة الثانية :
إنكار وجود الكفر جُمْلةً وتفصيلاً ، وهذا ما لا يقول به أحد من أهل السنة ، وهو ما يتوهم المخالف أَنَّ مُخالِفَهُ يقول به
ثالثاً : دعوى تعطيل وإنكار الجهاد والتخذيل عنه !
يلزمون من خالفهم بتكفير الحاكم بغير ما أنزل الله في الحالات غير المكفرة الخروج عليه وجهاده ، وإلا فإنهم يتهمونه ويلزمونه بتعطيل الجهاد وإنكاره والتخذيل عنه !
أقول :
وهذا افتراء ، وجوابه من وجهين :
الوجه الأول
:
أن قائل هذا ، قد بناه على مقدمتين غير صحيحتين :
المقدمة الأولى :
ظنه أن من وقع في الكفر أصبح كافراً ، وهذا خطأ ؛ فقد يقع المرء في الكفر لكنه لا يكفر ؛ لوجود ما يمنع من تكفيره . وقد تقدم ( ص : ١٠ ) .
المقدمة الثانية :
ظنه أن كفر الحاكم - وحدَه - يُجيزُ الخروج عليه ، وهذا خطأ، فلا بد من توفر شروط أخرى غير الكفر ؛ كالقُدرة ، وعدم ترتب مفسدة عظمى من ذلك الخروج .
وقد تقدم ( ص : ١١ ) .
الوجه الثاني :
أن قائل هذا ، قد خلط بين مسألتين :
الكتاب — ص ٧٤