مناقشة تأصيلية علمية هادئة المسألة الحكم بغير ما أنزل الله
أقول :
٥٥
8
ففي هذه الفتوى ثلاثة أمور لا بد من التنبه لها
الأمر الأول :
:
أنه استدل على كُفر المشرع باللازم ، وتقدم ( ص : ٥٠ وما بعدها ) أنَّ في هذا الاستدلال نظر ، كما تقدم النقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله – فيما يتعلق باللوازم ( ص : ٥٠ ) ، وسيأتي – قريباً - ( ص : ٥٥) تراجع الإمام ابن عثيمين - رحمه الله – عن هذا .
الأمر الثاني : أن الإمام ابن عثيمين - رحمه الله - أرجع التكفير في هذه الحالة للاعتقاد ، وهو يتفق مع ما قررته في حكم هذه الحالة ( ص : ٤٩ ) ، إلا أنَّ الإمام - رحمه الله – قد علق الكفر في هذه الحالة باللازم الذي لا يلزم . وسيأتي تراجعه قريباً .
أقول :
فليتأمل هذا الذين يتمسكون بكلامه - رحمه الله - في هذه المسألة ومع ذلك يرون أن الإرجاع للاعتقاد في هذه الصورة إرجاء
الأمر الثالث :
أن الإمام - رحمه الله - لم يلتزم قوله هذا ، ولم يستعمل التكفير باللازم في غير هذه المسألة ، ولو كان التكفير باللأزم حقاً لقال به الإمام - رحمه الله - وغيره في غير هذه المسألة .
الفتوى المتأخرة :
(1)
وقد صدرت بتاريخ ١٤٢٠/٣/٢٢ هـ
:
وإذا كان يعلمُ الشرْعَ ولكنه حكم بهذا ، أو شرَعَ هذا ، وجعله دستوراً يمشي الناس عليه ؛ يعتقد أنه ظالم في ذلك ، وأن الحق فيما جاء به الكتاب والسنة : فإننا لا نستطيع
(۱) وانظر الفتوى بتمامها في آخر الكتاب ( ص : ١٠٩ ) .
الكتاب — ص ٥٥