الحكم بغير ما أنزل الله - العتيبي — الصفحة ٥٥

٥٤ مناقشة تأصيلية علمية هادئة لمسألة الحكم بغير ما أنزل الله وبناءا على هذين الوجهين : فلا يصح الاستدلال بهذه القصة على التكفير بحالة التشريع العام ؛ لأن اليهود قد كفروا بحالتين قد اتفق أهل العلم على كفر من تلبس بإحداهما . فإثبات أن كفرهم إنما جاء من التشريع العام يحتاج لدليل آخر أقول : وتعليق التكفير بأمر ظاهر اتفق أهل العلم على التكفير به ( = الجحود ، أو التبديل ، أو بهما ) ؛ أولى من تعليقه بمحل النزاع ( = التشريع العام ) . المسألة الرابعة : أن الإمام ابن عثيمين - رحمه الله - كانت له فتوى بتكفير هذا النوع من الحكام ، إلا أنه رجع عنها . وبيان ذلك على النحو الآتي : الفتوى المتقدمة : قال - رحمه الله - ( فتاواه ٢/ ١٤٣ ) : ... ومن هؤلاء : مَن يضعون للناس تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية ، لتكون منهاجاً يسير الناس عليه ، فإنهم لم يضعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية إلا وهم يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلق ، إذ من المعلوم بالضرورة العقلية ، والجبيلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهاج إلى منهاج يُخالفه ؛ إلا وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه " انتهى : و قال - رحمه الله - ( فتاواه ١٤٣/٢ ) : ه لأن هذا المشرع تشريعاً يُخالف الإسلام ؛ إنما شرعه لاعتقاده أنه أصلح من الإسلام » وأنفع للعباد " انتهى .
الكتاب — ص ٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.