٥٤
مناقشة تأصيلية علمية هادئة لمسألة الحكم بغير ما أنزل الله
وبناءا على هذين الوجهين : فلا يصح الاستدلال بهذه القصة على التكفير بحالة التشريع العام ؛ لأن اليهود قد كفروا بحالتين قد اتفق أهل العلم على كفر من تلبس بإحداهما . فإثبات أن كفرهم إنما جاء من التشريع العام يحتاج لدليل آخر
أقول :
وتعليق التكفير بأمر ظاهر اتفق أهل العلم على التكفير به ( = الجحود ، أو التبديل ، أو بهما ) ؛ أولى من تعليقه بمحل النزاع ( = التشريع العام ) .
المسألة الرابعة :
أن الإمام ابن عثيمين - رحمه الله - كانت له فتوى بتكفير هذا النوع من الحكام ، إلا أنه
رجع عنها .
وبيان ذلك على النحو الآتي :
الفتوى المتقدمة :
قال - رحمه الله - ( فتاواه ٢/ ١٤٣ ) :
... ومن هؤلاء : مَن يضعون للناس تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية ، لتكون منهاجاً يسير الناس عليه ، فإنهم لم يضعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية إلا وهم يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلق ، إذ من المعلوم بالضرورة العقلية ، والجبيلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهاج إلى منهاج يُخالفه ؛ إلا وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه " انتهى :
و قال - رحمه الله - ( فتاواه ١٤٣/٢ ) :
ه لأن هذا المشرع تشريعاً يُخالف الإسلام ؛ إنما شرعه لاعتقاده أنه أصلح من الإسلام
»
وأنفع للعباد " انتهى .
الكتاب — ص ٥٤