۵۲
مناقشة تأصيلية علمية هادئة لمسألة الحكم بغير ما أنزل الله
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ( فتاواه ٤٦٦/١٢ ) :
من ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك » انتهى
(1)
وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - ( الدرر السنية ١/ ١٠٢ ) : ولا نكفر إلا [ بـ ] ما أجمع عليه العلماء كلهم » انتهى
الوجه الرابع : أنه يلزم منه تكفير من اتفق أهل السنة على عدم تكفيره ، وهو : المشرع للذنب – الذي دونَ الشرك - ، فلو أنَّ أباً شرع الذنب في أهله ، وألزمهم به ، وخالف مَن يُنكر عليه ، ولم يستمع لمن يناصحه ؛ فلا يكفر عند أهل السنة ، بينما يكفر عند من التزم القول بهذه المقالة
المسألة الثالثة
:
استدل بعضهم على التكفير بهذه الحالة بحديث تحميم اليهود ( راجع ص: ۳۸ ) ، فأنزل الله تعالى فيهم ( كما في صحيح مسلم : ٤٤١٥ ( : ﴿يَتأَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي الْكُفْرِ) إلى قوله : إِن أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ ﴾ [المائدة : ٤١ ] ، وقوله : ﴿وَمَن لَّمْ تَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَتبِكَ هُمُ الْكَفِرُونَ) [المائدة : ٤٤ ] ، وَمَن لَّمْ تَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَوْلَتَبِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ) [المائدة : ٤٥] ، وَمَن لَّمْ تَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَوْلَتَبِكَ هُمُ الْفَسِقُونَ ) [ المائدة : ٤٧ ] ، فيرى أنه لم يُحكم بكفرهم إلا لكونهم جعلوا التحميم شرعاً عاماً وهذا الاستدلال مردود ؛ لأن اليهود الذين يُراد الاستدلال على كفرهم بالتشريع العام : قد كفروا بغير هذا التشريع. وبيان ذلك من وجهين :
الوجه الأول :
أنهم قد أنكروا حكم الله في الزاني المحصن ، وهو ما صرحت به روایات الحديث :
(۱) زيادة يتضح بها المعنى .
الكتاب — ص ٥٢