الحكم بغير ما أنزل الله - العتيبي — الصفحة ٥٢

· مناقشة تأصيلية علمية هادئة لمسألة الحكم بغير ما أنزل الله ۵۱ فليس قوله ، وإن كان متناقضاً . . . فأما إذا نفى هُوَ اللزوم لم يجز أن يضاف إليه اللازم بحال » انتهى . وقال - رحمه الله - ( فتاواه ۲۱۷/۲۰ ) : وأما قول السائل : هل لازم المذهب مذهب ؟ أم ليس بمذهب ؟ (1) فالصواب : أن [ لازم ] مذهب الإنسان ليس بمذهب له إذا لم يلتزمه ، فإنه إذا كان قد أنكره ونفاه كانت إضافته إليه كذباً عليه ، انتهى الوجه الثاني : أن هذا اللازم قد يتخلف ؛ إذ قد يوجد من يفعل ذلك وهو يعتقد أن الشريعة أنفع من حكمه . وتقدم تمثيل شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - بالأقوال الموهمة للتعطيل وأنه لا يلزم منها أن يكون قائلوها من أهل التعطيل ؛ بقوله ( فتاواه ٤٦١/١٦ ) : فلا يلزم إذا قال القائل ما يستلزم التعطيل أن يكون معتقداً للتعطيل ، بل يكون معتقداً للإثبات ولكن لا يعرف ذلك اللزوم » انتهى أقول : وتخلف اللازم برهان على عدم انضباطه ، فلا يصح التمسك به ؛ لا سيما في مسائل التكفير التي لا يُعتبر فيها إلا اليقين . الوجه الثالث : أن أهل السنة لا يُكفّرون إلا بأمر لا احتمال فيه ، وذلك أن الحدود تدرأ بالشبهات. ، والتكفير أولى أن يُدرا . (۱) زيادة يتضح بها المعنى
الكتاب — ص ٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.