·
مناقشة تأصيلية علمية هادئة لمسألة الحكم بغير ما أنزل الله
۵۱
فليس قوله ، وإن كان متناقضاً . . . فأما إذا نفى هُوَ اللزوم لم يجز أن يضاف إليه
اللازم بحال » انتهى .
وقال - رحمه الله - ( فتاواه ۲۱۷/۲۰ ) :
وأما قول السائل : هل لازم المذهب مذهب ؟ أم ليس بمذهب ؟
(1)
فالصواب : أن [ لازم ] مذهب الإنسان ليس بمذهب له إذا لم يلتزمه ، فإنه إذا كان قد أنكره ونفاه كانت إضافته إليه كذباً عليه ، انتهى
الوجه الثاني :
أن هذا اللازم قد يتخلف ؛ إذ قد يوجد من يفعل ذلك وهو يعتقد أن الشريعة أنفع من حكمه . وتقدم تمثيل شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - بالأقوال الموهمة للتعطيل وأنه لا يلزم منها أن يكون قائلوها من أهل التعطيل ؛ بقوله ( فتاواه ٤٦١/١٦ ) : فلا يلزم إذا قال القائل ما يستلزم التعطيل أن يكون معتقداً للتعطيل ، بل يكون معتقداً للإثبات ولكن لا يعرف ذلك اللزوم » انتهى
أقول :
وتخلف اللازم برهان على عدم انضباطه ، فلا يصح التمسك به ؛ لا سيما في مسائل
التكفير التي لا يُعتبر فيها إلا اليقين .
الوجه الثالث :
أن أهل السنة لا يُكفّرون إلا بأمر لا احتمال فيه ، وذلك أن الحدود تدرأ بالشبهات.
،
والتكفير أولى أن يُدرا .
(۱) زيادة يتضح بها المعنى
الكتاب — ص ٥١