الحكم بغير ما أنزل الله - العتيبي — الصفحة ٥٠

مناقشة تأصيلية علمية هادئة لمسألة الحكم بغير ما أنزل الله ٤٩ ويُحكمه في دولته ، وبين مَن يُنشيء قانوناً ، ويضع هذا القانون الوضعي ؛ إذ المهم (1) هو : هل هذا القانون يُخالف القانون السماوي ؟ أم لا ؟ » انتهى . صورتها : الحالة التاسعة : التشريع العام أن يحكم بغير ما أنزل الله ويجعل هذا الحكم عاماً على كل من تحته . بمعنى : أنه يستبدل حكم الله بحكم غيره ، ويُلزِم كُلَّ مَن تحت سُلطانه بهذا الحكم ، ولا يكون ، ولا جاحداً ، ولا مكذباً ، ومُفضلاً، ولا مُساوياً ، ولا ينسب الحكم الذي مستحلاً جاء به لدين الله . حكمها : الكفر الأصغر. دليل ذلك : عدم وجود دليل يوجب تكفيره ، فالشريعة لم تعلق الكفر الأكبر على تعميم الحكم ولا على الإلزام به ، كما أن الأدلة لم تفرق بين الحاكم الذي يُعمم أو الذي يُخصص ، ولا بين الحاكم الذي يُلزم من تحته أو الذي لا يُلزم أقول : ولو كان هذا التفريق حقاً لما أغفلته الشريعة ، ولورد في الأدلة الشرعية ما يعضده . (۱) مُرادُهُ - رحمه الله - : أن العبرة بمخالفة أو موافقة القانون للحكم الشرعي ، وأنه لا يُنظر لمصـدر ذلكم القانون ؛ هل هو من وضع ذلك الحاكم ؟ أم أنه أخذه عن غيره ؟
الكتاب — ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.