مناقشة تأصيلية علمية هادئة لمسألة الحكم بغير ما أنزل الله
٤٩
ويُحكمه في دولته ، وبين مَن يُنشيء قانوناً ، ويضع هذا القانون الوضعي ؛ إذ المهم
(1)
هو : هل هذا القانون يُخالف القانون السماوي ؟ أم لا ؟ » انتهى .
صورتها :
الحالة التاسعة : التشريع العام
أن يحكم بغير ما أنزل الله ويجعل هذا الحكم عاماً على كل من تحته .
بمعنى :
أنه يستبدل حكم الله بحكم غيره ، ويُلزِم كُلَّ مَن تحت سُلطانه بهذا الحكم ، ولا يكون ، ولا جاحداً ، ولا مكذباً ، ومُفضلاً، ولا مُساوياً ، ولا ينسب الحكم الذي
مستحلاً
جاء به لدين الله .
حكمها :
الكفر الأصغر.
دليل ذلك :
عدم وجود دليل يوجب تكفيره ، فالشريعة لم تعلق الكفر الأكبر على تعميم الحكم ولا على الإلزام به ، كما أن الأدلة لم تفرق بين الحاكم الذي يُعمم أو الذي يُخصص ، ولا بين الحاكم الذي يُلزم من تحته أو الذي لا يُلزم
أقول :
ولو كان هذا التفريق حقاً لما أغفلته الشريعة ، ولورد في الأدلة الشرعية ما يعضده .
(۱) مُرادُهُ - رحمه الله - : أن العبرة بمخالفة أو موافقة القانون للحكم الشرعي ، وأنه لا يُنظر لمصـدر ذلكم القانون ؛ هل هو من وضع ذلك الحاكم ؟ أم أنه أخذه عن غيره ؟
الكتاب — ص ٤٩