٤٨
مثاله :
مناقشة تأصيلية علمية هادئة لمسألة الحكم بغير ما أنزل الله
لو أن عُصْبَةٌ نذرت نفسها لقطع الطريق على المسلمين ، وجعلت عليها أميراً ، فكان هذا الأمير هو الذي يدعوهم للاعتداء وقطع السبيل وإخافة المسلمين فيمتثلون ، وهو الذي يأمرهم فيأتمرون ، وينهاهم فينتهون ؛ فهذا الرجل قد أصبح مقنناً للذنب ، مع
أنه ليس بكافر .
أقول :
ولو كان الأصلُ الذي بُني عليه التكفير بالتقنين صحيحاً لوجب تكفير مثل هذا ، مع أنه من أصحاب الذنوب الذين اتفق أهل السنة على عدم تكفيرهم.
المسألة الرابعة :
أن هذه الحالة من أشد الحالات نزاعاً بين طلاب العلم ، إلا أن أئمة العصر الثلاثة : مع ابن باز ، والألباني ، وابن عثيمين - رحمهم الله - قد اتفقوا على عدم التكفير بها .
قال الإمام ابن باز - رحمه الله - ( فتاواه ٧ / ١٢٤ ) : فإذا سن قانوناً يتضمن أنه لا حد على الزاني ، أو لا حد على السارق ، أو لا حد على شارب الخمر : فهذا قانون باطل ، وإذا استحله الوالي كفر » انتهى
وانظر كلام الإمام الألباني - رحمه الله - بعدم تكفير من شرع القانون إلا إن استحله ،
في سلسلة الهدى والنور » ، شريط : ٨٤٩ ، الدقيقة : ٧٢
وقال الإمام ابن عثيمين - رحمه الله - ( فتنة التكفير ص : ٢٥ ، حاشية : ١ ) : وعليه ؛ فإنه بتأويلنا لهذه الآية - على ما ذكير - : نحكم بأن الحكم بغير ما أنزل الله ليس بكفر مخرج عن الملة ، لكنه كفر عملي ؛ لأن الحاكم بذلك خرج عن الطريق الصحيح . ولا يُفرّق في ذلك بين الرجل الذي يأخذ قانوناً وضعياً من قبل غيره
الكتاب — ص ٤٨