{{
مناقشة تأصيلية علمية هادئة المسألة الحكم بغير ما أنزل الله
الحالة الثانية :
أن يقوم بالعمل ولا يدعي لنفسه ذلك ؛ فهذا لا يكفر ، لأمرين :
الأمر الأول :
أنه لا دليل على كفره .
الأمر الثاني :
أن مَن كفره لزمه تكفير من اتفق أهل السنة على عدم تكفيره ، وهم أصحاب الذنوب . كالمصورين الذين قال الله عنهم في الحديث القدسي ( البخاري : ٥٩٥٣ ، مسلم : ٥٥٠٩ ) : من أظلم ممن ذهب يخلُق كخلقِي ؟ » .
وقال عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم ( البخاري : ٥٩٥٤ ، مسلم : ٥٤٩٤ ) : أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يُضاهُونَ بخلق الله ) .
ولا فرق بينهما ، فالمصوِّرُ جعل نفسه خالقاً مع الله ، والمشرع جعل نفسه مُشرعاً مع الله ، فمن كفِّرَ المُشرِّعَ مع الله تعالى فليكفر الخالق كذلك ، سواء بسواء .
أقول :
واتفاق أهل السنة على عدم كفر المصور دليل قاطع علـى مـا قررتــه آنفاً . فاحفظه
فإنه مهم . المسألة الثالثة :
استدل بعض الفضلاء على التكفير بهذه الحالة بأن المقنن أصبح طاغوتاً يتحاكم إليه
من دون الله ، وهذا الاستدلال غير صحيح ، وبيان خطاه من وجهين :
الكتاب — ص ٤٤