مناقشة تأصيلية علمية هادئة لمسألة الحكم بغير ما انزل الله
٤٣
حكمها : الكفر الأصغر .
دليل ذلك :
عدم وجود دليل يوجب تكفيره ، فالشريعة لم تعلّق الكفر الأكبر على مصدر الحكم ، كما أن الأدلة لم تفرق بين الحاكم بحكم غيره ، والحاكم بحكم نفسه
أقول :
ولو كان هذا التفريق حقاً لما أغفَلتْهُ الشريعة ، ولَوَرد في الأدلة الشرعية ما يعضده وتتعلق بهذه الحالة أربع مسائل »
المسألة الأولى :
أن الحاكم المخترع للأحكام المخالفة للشريعة قد يكون أشدُّ جُرْماً من الحاكم الذي لم يفعل ذلك ، ولكنَّ محلَّ البحث هو الكفر الذي لا دليل عليه ، لا في تحقيق الأشد أو الأخف جُرْماً
المسألة الثانية :
استدل
بعض الفضلاء على التكفير بهذه الحالة بأن اختراعه لذلك القانون يُعَدُّ منازعة الله تعالى في شيء من خصائصه ، وهو : التشريع ( = الأمر والنهي ) .
أقول :
والحق أن يُفصل في حاله ، وذلك لأنَّ المُقَنَ لا يخلو من حالتين :
الحالة الأولى :
أن يقوم بالعمل ويدعي لنفسه حق التشريع بالتصريح لا بمجرد الفعل ؛ فهذا كافر
الكفر الأكبر بلا شك .
الكتاب — ص ٤٣