الحكم بغير ما أنزل الله - العتيبي — الصفحة ٤٤

مناقشة تأصيلية علمية هادئة لمسألة الحكم بغير ما انزل الله ٤٣ حكمها : الكفر الأصغر . دليل ذلك : عدم وجود دليل يوجب تكفيره ، فالشريعة لم تعلّق الكفر الأكبر على مصدر الحكم ، كما أن الأدلة لم تفرق بين الحاكم بحكم غيره ، والحاكم بحكم نفسه أقول : ولو كان هذا التفريق حقاً لما أغفَلتْهُ الشريعة ، ولَوَرد في الأدلة الشرعية ما يعضده وتتعلق بهذه الحالة أربع مسائل » المسألة الأولى : أن الحاكم المخترع للأحكام المخالفة للشريعة قد يكون أشدُّ جُرْماً من الحاكم الذي لم يفعل ذلك ، ولكنَّ محلَّ البحث هو الكفر الذي لا دليل عليه ، لا في تحقيق الأشد أو الأخف جُرْماً المسألة الثانية : استدل بعض الفضلاء على التكفير بهذه الحالة بأن اختراعه لذلك القانون يُعَدُّ منازعة الله تعالى في شيء من خصائصه ، وهو : التشريع ( = الأمر والنهي ) . أقول : والحق أن يُفصل في حاله ، وذلك لأنَّ المُقَنَ لا يخلو من حالتين : الحالة الأولى : أن يقوم بالعمل ويدعي لنفسه حق التشريع بالتصريح لا بمجرد الفعل ؛ فهذا كافر الكفر الأكبر بلا شك .
الكتاب — ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.