۲۲
مناقشة تأصيلية علمية هادئة لمسألة الحكم بغير ما أنزل الله
(1)
معرفة الاعتقاد إلا بإفصاح صاحب ذلكم الاعتقاد عمّا في نفسه ، ولذلك فإننا نجد من العُصاةِ المواقِعِينَ للذنوب اعترافاً بالذنب ، وتأثراً من النصيحة ، بل وربما يعزم أحدهم على التوبة كثيراً ، وقطعاً : فإنه لا يُمكن اعتبار - من هذا حاله - مُستحِلاً ؛ إذ الاستحلال لا يتصور مع الإقرار بالذنب .
المسألة الخامسة :
استدل بعضُ مَن قال أنَّ الاستحلال يُعرف بالفعل ؛ بما صح في شأن الرجل الذي تزوج امرأة أبيه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله
( الترمذي : ١٣٦٢ ، النسائي : ٣٣٣١ ، ابن ماجة : ٢٦٠٧ ) .
وفي بعض الفاظ الحديث أنه : أخذ ماله
( أبو داود : ٤٤٧٥ ، النسائي : ٣٣٣٢ ) .
وجاء أَنَّهُ : خَمْسَ مَالَهُ
( عزاه الحافظ ابن حجر في « الإصابة » لـ : « النسائي وابن ماجة وابن أبي خيثمة وابن السكن والبارودي وغيرهم ) ، وعزاه العلامة ابن القيم في ( الهدي ) لـ : ( ابن أبي خيثمة في تاريخه » ، وليس في ( المجتبى » للنسائي ولا في ( السنن ) لابن ماجة - رحمهم الله - زيادة التخميس ) .
قال العلامة ابن القيم - رحمه الله - بعدما ساق الحديث بزياداته ( زاد المعاد ٥/ ١٥ ) : قال يحيى ابن معين : هذا حديث صحيح » انتهى
•
(۱) وهكذا الحالات الأربع الآتية : الجحود ، والتكذيب ، والتفضيل ، والمساواة ، فلا يمكن الحكم على المرء بأنه جاحد ، أو مكتب ، أو مُفضل ، أو مساو ؛ ؛ ؛ بالنظر لفعله ! أو إصراره العملي ! أو مداومته على المواقعة ! لأنه لا طريق لمعرفة ما في القلب - من الاعتقاد – إلا بالتصريح بما في
النفس . فليتنبه لهذا
الكتاب — ص ٢٢