الحكم بغير ما أنزل الله - العتيبي — الصفحة ٢٣

۲۲ مناقشة تأصيلية علمية هادئة لمسألة الحكم بغير ما أنزل الله (1) معرفة الاعتقاد إلا بإفصاح صاحب ذلكم الاعتقاد عمّا في نفسه ، ولذلك فإننا نجد من العُصاةِ المواقِعِينَ للذنوب اعترافاً بالذنب ، وتأثراً من النصيحة ، بل وربما يعزم أحدهم على التوبة كثيراً ، وقطعاً : فإنه لا يُمكن اعتبار - من هذا حاله - مُستحِلاً ؛ إذ الاستحلال لا يتصور مع الإقرار بالذنب . المسألة الخامسة : استدل بعضُ مَن قال أنَّ الاستحلال يُعرف بالفعل ؛ بما صح في شأن الرجل الذي تزوج امرأة أبيه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله ( الترمذي : ١٣٦٢ ، النسائي : ٣٣٣١ ، ابن ماجة : ٢٦٠٧ ) . وفي بعض الفاظ الحديث أنه : أخذ ماله ( أبو داود : ٤٤٧٥ ، النسائي : ٣٣٣٢ ) . وجاء أَنَّهُ : خَمْسَ مَالَهُ ( عزاه الحافظ ابن حجر في « الإصابة » لـ : « النسائي وابن ماجة وابن أبي خيثمة وابن السكن والبارودي وغيرهم ) ، وعزاه العلامة ابن القيم في ( الهدي ) لـ : ( ابن أبي خيثمة في تاريخه » ، وليس في ( المجتبى » للنسائي ولا في ( السنن ) لابن ماجة - رحمهم الله - زيادة التخميس ) . قال العلامة ابن القيم - رحمه الله - بعدما ساق الحديث بزياداته ( زاد المعاد ٥/ ١٥ ) : قال يحيى ابن معين : هذا حديث صحيح » انتهى • (۱) وهكذا الحالات الأربع الآتية : الجحود ، والتكذيب ، والتفضيل ، والمساواة ، فلا يمكن الحكم على المرء بأنه جاحد ، أو مكتب ، أو مُفضل ، أو مساو ؛ ؛ ؛ بالنظر لفعله ! أو إصراره العملي ! أو مداومته على المواقعة ! لأنه لا طريق لمعرفة ما في القلب - من الاعتقاد – إلا بالتصريح بما في النفس . فليتنبه لهذا
الكتاب — ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.