الحكم بغير ما أنزل الله - العتيبي — الصفحة ٢٢

مناقشة تأصيلية علمية هادئة المسألة الحكم بغير ما أنزل الله الوجه الثاني : أنه يلزم منه تعارض دليلين إجماعيين ؛ فأما الأول : فإجماعهم على عدم كفر أهل الذنوب ؛ قال الحافظ ابن عبد البر - رحمه الله - ( التمهيد ١٦/ ٣١٥ ) : ۲۱ اتفق أهل السنة والجماعة - وهـم أهل الفقه والأثر – على أن أحداً لا يُخرجه ذنبه - وإن عظم - من الإسلام » انتهى أقول : وهذا الإجماعُ مُطلق لا قيد فيه ، فيعم المذنب المداوم والمصير . وأما الثاني : فإجماعهم على كُفر مَن استحل الدُّنبَ ؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ( الصارم المسلول ۳/ ۹۷۱ ) : مَن فعل المحارم مستحلاً لها : فهو كافر بالاتفاق " انتهى . الوجه الثالث : أنه يلزم منه تكفير أهل الذنوب ، وذلك ما أجمع أهل السنة على خلافه ، فمن قارف الذنب دَهْرَهُ ، وداوَمَ عليه ، وأصر - بفعله - على عدم تركه : فهذا كافر عند من قرر ذلك ؛ على اعتبار أنه استحل ما حرم الله ، وليس بكافر بإجماع أهل السنة . الوجه الرابع : أن حقيقة الاستحلال هي اعتقاد الحل - كما تقدَّم ( ص : ١٨) - ، ولا يُمكن أن يُصار إلى
الكتاب — ص ٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.