مناقشة تأصيلية علمية هادئة المسألة الحكم بغير ما أنزل الله
الوجه الثاني :
أنه يلزم منه تعارض دليلين إجماعيين ؛
فأما الأول :
فإجماعهم على عدم كفر أهل الذنوب ؛
قال الحافظ ابن عبد البر - رحمه الله - ( التمهيد ١٦/ ٣١٥ ) :
۲۱
اتفق أهل السنة والجماعة - وهـم أهل الفقه والأثر – على أن أحداً لا يُخرجه ذنبه - وإن عظم - من الإسلام » انتهى
أقول :
وهذا الإجماعُ مُطلق لا قيد فيه ، فيعم المذنب المداوم والمصير .
وأما الثاني :
فإجماعهم على كُفر مَن استحل الدُّنبَ ؛
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ( الصارم المسلول ۳/ ۹۷۱ ) : مَن فعل المحارم مستحلاً لها : فهو كافر بالاتفاق " انتهى .
الوجه الثالث :
أنه يلزم منه تكفير أهل الذنوب ، وذلك ما أجمع أهل السنة على خلافه ، فمن قارف الذنب دَهْرَهُ ، وداوَمَ عليه ، وأصر - بفعله - على عدم تركه : فهذا كافر عند من قرر ذلك ؛ على اعتبار أنه استحل ما حرم الله ، وليس بكافر بإجماع أهل السنة .
الوجه الرابع :
أن حقيقة الاستحلال هي
اعتقاد الحل - كما تقدَّم ( ص : ١٨) - ، ولا يُمكن أن يُصار إلى
الكتاب — ص ٢١