متأخري أصحابنا :وقال ولكنه مستحب، ولم يقل ذلك غيره، ولم أره لأحد غيره، فلينظر (۱).
قلت: ومن متأخري أشياخنا من حمل كلام أبي محمد بن أبي زيد على الإطلاق في) (۲) استحبابه الوضوء لصاحب السلس، وحملوا كلامه على هذه فلعل الركراكي ] (۳) اعتمده و[الركراكي (4) من الحفاظ، وإن كان بعض أشياخنا - رحمهم الله - لا يعتدون بنقله، لأوهام حفظت عليه والله أعلم .. فإن بال بول العادة، أو كانت المستحاضة من أهل التمييز، فيجب الوضوء على صاحب / [٤١٥/١] السلس، والغسل على المستحاضة.
-
وإن استوت ملازمته ومفارقته فقولان الوجوب والإسقاط (٥) .
وإن كانت ملازمته أكثر ، فالمشهور استحباب الوضوء، والشاذ وجوبه. وإن كان العكس، فالمشهور إيجاب الوضوء، والشاذ سقوطه، وهو رأي جماعة من البغداديين (٦) ومنشأ الخلاف وجود [الحرج](٧) وغيره، هذا التفصيل في المذهب.
(في)
واختلف إذا سقط الوضوء، هل يكون ذلك رخصة في الإنسان نفسه لا يتعداه، أو سقوط ذلك يجعل الخارج كالعدم، فيه قولان، وتظهر فائدة الخلاف في إمامته لغيره وهو الحكم فيمن كانت تنفصل منه نجاسته لا يقدر على الاحتراز منها كمن به ،قروح فيه قولان أيضاً: هل تجوز له الإمامة أم لا؟ ويقوي أحد القولين : أن عمر ه قال: «إني أجده
(۱) رياض الأفهام ٦٣/١ .
(۲) في «ع»: خرم.
(۳) كذا في الأصل وفي «ع»: الركرالي.
(٤) كذا في الأصل وفي «ع»: الركرالي.
(٥) ينظر: عقد الجواهر ٤٣/١. التنبيه، ص ١١.
(٦) ينظر تفصيل المسألة في التنبيه، ص١٠ ۱۱. عقد الجواهر ٤٣/١
الأمهات، ص ٠٥٥ (۷) كذا في الأصل وفي (ع) : الجرح. وهو تصحيف ظاهر .
·
٤٤. جامع
(۸) ساقطة من (ع).
٨٥٦
ص ٨٥٦