تيسير المرام في شرح عمدة الأحكام (ت_ بحوت) — الصفحة ٨٥٥

السابع: قد قدمنا أن هذا الحديث أصل في إلغاء الشك، واعلم أن من استنكحه الشك في المذي، إما أن يقدر على دفع هذه العلة، كمن يعتريه لعزبة، ويقدر على التسري أو النكاح، أو لا يقدر كمن يعتريه ذلك من أبردة، أو يعتريه حدث من الأحداث ولازمه فإن قدر على دفعه، (فلم) (۱) يفعل ففيه قولان أشهرهما إيجاب الوضوء، لأن القدرة على دفعه ألحقته بالمعتاد. والشاذ : إسقاط الوضوء لخروجه على غير العادة، فأشبه غير القادر. قال ابن بشير : يقال هاهنا : إنه يجري على الخلاف في من مَلَكَ أن يَمْلِك هل يعد ( مالكاً) (۲) أم لا؟ وإن لم يقدر على دفعه فله أربع صور: إما (مالكاً)(۲) أن يلازم ولا يفارق أو يأتي المرة بعد المرة، أو تكون ملازمته أكثر، أو مفارقته أكثر . فإن لازم ولم يفارق (لم) (۳) يجب الوضوء منه، لا يستحب وهو المعروف (٤) . قال شيخنا تاج الدين: «وقد [جسر ] (٥) [الذكر إلى] (٦) [من](٧) (۱) في «ع»: خرم. (۲) في «ع»: خرم. (۳) في «ع»: خرم. - (٤) التنبيه، ص ١٠ ١١. (مخ/ع). عقد الجواهر ٤٣/١. (٥) في الأصل وفي (ع): حسن، والتصويب من رياض الأفهام. وجسر، يجسر جسارة: مضى ونفذ. اللسان ١٣٦/٤ : [جسر]. (٦) كذا في الأصل وفي (ع)»، ولعل الصواب الركراكي، وهو: أبو الحسن علي بن سعيد الرجراجي، الشيخ الإمام الفقيه الحافظ، كان ماهراً في العربية. لقي بالمشرق جماعة؛ منهم الفرموسي والجزولي. وأخذ عنه كثير من أهل المشرق. له: مناهج التحصيل في شرح المدونة لخص فيه ما وقع للأئمة من التأويلات واعتمد على كلام ابن رشد و عياض وتخريجات اللخمي . نيل الابتهاج، ص ٢٠٠. (۷) زيادة يقتضيها السياق . ٨٥٥
ص ٨٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.