جلها، وحدده البغداديون (۱) بإمكان المشي فيه. فراعى الأولون ظهور المبدل والآخرون فقد الحاجة إلى اللبس فإن شك في مجاوزة الخرق
•
(۲)
للقدر المعفو عنه. قال ابن حبيب لا يمسح ؛ لأن الأصل الغسل السادس: احترازاً من المحدث، لما في الموطأ أن عبدالله بن سأل أباه عن المسح على الخفين فقال : إذا أدخلت رجليك
في الخف، وهما طاهرتان فامسح ) . وتقدم حديث المغيرة. قال الحافظ أبو عمر: «أجمع الفقهاء على ذلك من حيث الجملة، واختلفوا في تفصيل الطهارة» (٤) .
صح
•
(1)
وقال صاحب الطراز : قال أبو حنيفة : لا تشترط الطهارة حالة اللبس بل لو ] (٢٥/[۳۷۰/۱] لبسهما محدثاً، وأدخل الماء فيهما حتى غمر رجليه، فالشرط عنده ورود الحدث وهو لابسهما على طهارة. قال: لأن اللبس عادة لا ،عبادة والطهارة إنما تشترط في العبادات، وإنما يظهر حكم الطهارة في اللبس عند طرو الحدث، والرجل مكنونة في الخف، فلا يصادفها الحدث. قال : وهذا تهويل ليس عليه تحويل، فإن الحدث ليس جسماً يحجب بالخفاف، وإنما هو حكم شرعي يتعلق بما دل النص على تعلقه به ثم ما قاله له يشكل بأمرين؛ أحدهما: (ظاهر) (۷) قوله : «أدخلتهما وهما طاهرتان» (۸)، فقال: إذا نزع الخف أو
(۱) منهم : القاضي عبدالوهاب في التلقين .۷۲/۱ والإشراف ١٦/١ - ١٧. (۲) النوادر والزيادات ٩٥/١
(۳) الموطأ كتاب الطهارة، باب ما جاء في المسح على الخفين ٣٦/١.
(٤) الاستذكار ٢٥٦/٢.
(٥) في الأصل : محو، والمثبت من «ع».
(٦) ينظر: بدائع الصنائع ٩/١.
(۷) في «ع»: خرم.
(۸) أخرجه بهذ الرواية ابن خزيمة في الصحيح ٩٥١ والشافعي في مسنده، ص ۱۷. والطبراني في الأوسط .٢٧/٤ . وأحمد في مسنده ٣٥٨/٢ والبيهقي في الكبرى ١/ ١٠٧. الدارقطني ١٩٤/١.
۷۸۰
ص ٧٨٠