تيسير المرام في شرح عمدة الأحكام (ت_ بحوت) — الصفحة ٧٨٠

جلها، وحدده البغداديون (۱) بإمكان المشي فيه. فراعى الأولون ظهور المبدل والآخرون فقد الحاجة إلى اللبس فإن شك في مجاوزة الخرق • (۲) للقدر المعفو عنه. قال ابن حبيب لا يمسح ؛ لأن الأصل الغسل السادس: احترازاً من المحدث، لما في الموطأ أن عبدالله بن سأل أباه عن المسح على الخفين فقال : إذا أدخلت رجليك في الخف، وهما طاهرتان فامسح ) . وتقدم حديث المغيرة. قال الحافظ أبو عمر: «أجمع الفقهاء على ذلك من حيث الجملة، واختلفوا في تفصيل الطهارة» (٤) . صح • (1) وقال صاحب الطراز : قال أبو حنيفة : لا تشترط الطهارة حالة اللبس بل لو ] (٢٥/[۳۷۰/۱] لبسهما محدثاً، وأدخل الماء فيهما حتى غمر رجليه، فالشرط عنده ورود الحدث وهو لابسهما على طهارة. قال: لأن اللبس عادة لا ،عبادة والطهارة إنما تشترط في العبادات، وإنما يظهر حكم الطهارة في اللبس عند طرو الحدث، والرجل مكنونة في الخف، فلا يصادفها الحدث. قال : وهذا تهويل ليس عليه تحويل، فإن الحدث ليس جسماً يحجب بالخفاف، وإنما هو حكم شرعي يتعلق بما دل النص على تعلقه به ثم ما قاله له يشكل بأمرين؛ أحدهما: (ظاهر) (۷) قوله : «أدخلتهما وهما طاهرتان» (۸)، فقال: إذا نزع الخف أو (۱) منهم : القاضي عبدالوهاب في التلقين .۷۲/۱ والإشراف ١٦/١ - ١٧. (۲) النوادر والزيادات ٩٥/١ (۳) الموطأ كتاب الطهارة، باب ما جاء في المسح على الخفين ٣٦/١. (٤) الاستذكار ٢٥٦/٢. (٥) في الأصل : محو، والمثبت من «ع». (٦) ينظر: بدائع الصنائع ٩/١. (۷) في «ع»: خرم. (۸) أخرجه بهذ الرواية ابن خزيمة في الصحيح ٩٥١ والشافعي في مسنده، ص ۱۷. والطبراني في الأوسط .٢٧/٤ . وأحمد في مسنده ٣٥٨/٢ والبيهقي في الكبرى ١/ ١٠٧. الدارقطني ١٩٤/١. ۷۸۰
ص ٧٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.