قال الباجي
(1)
(۲)
كثير
والذي قال بهذا إنما هو الأوزاعي، وهو الرواية عنه فلعله ،وهم أو لعل ذلك يخرج على قول مالك في أن غسل الكعبين غير واجب (۳).
،
فرع: إذا قطع الخف إلى فوق الكعبين، ثم [شرج](4) على موضع الغسل، فإن كان ذلك لا يرى منه القدم، جاز المسح وهو متفق عليه بين المذاهب حتى قال الشافعي: إن كان فيه شرج يفتح ويغلق، إن غلق جاز المسح، وإن فتح غلقه بطل المسح (٥)
الخامس: احترازاً من الواسع جداً، أو المقطوع قطعاً فاحشاً. قال في الكتاب : إن كان قليلاً مسح، وإلا فلا (٦).
وتحديد الكثير بالعرف، خلافاً لأبي حنيفة(٧) في تحديده بثلاثة أصابع) (۸) ، فإن المعلوم من عادة (الناس) (۹) أنهم لا يعبرون على القطع اليسير، لا سيما الصحابة له مع غزوهم، وكثرة أسفارهم، فكان الجواز في القليل معلوماً.
وأما من حدد بغير العرف فرواية المتقدمين: ظهور [القدم](١٠) أو
(1) المنتقى ۷۷/۱ (ط/أ).
(۲) الضمير يعود على الوليد بن مسلم.
(۳) ينظر : الذخيرة ٣٢٤/١ عقد الجواهر الثمينة ٦٩/١.
(٤) في
الأصل وفي (ع): سرح.
وشرج، أي: ضم بعضه إلى بعض والتشريج الخياطة المتباعدة. اللسان ٣٠٥/٢:
[شرح]. (5) الأم ٣٦/١. (٦) المدونة ٤٤/١
(۷) قال السرخسي: «الفرق بين القليل والكثير ثلاث أصابع فإن كان يبدو منه ثلاث
أصابع لم يجز له أن يمسح عليه .
المبسوط ١٠٠/١. ينظر : تحفة الفقهاء ۸۷/۱. بدائع الصنائع ۱۱/۱.
..
(۸) في «ع»: خرم.
(۹) في «ع»: خرم.
(۱۰) في الأصل : المقدم، والمثبت من (ع) .
۷۷۹
ص ٧٧٩