تيسير المرام في شرح عمدة الأحكام (ت_ بحوت) — الصفحة ٤٨٩

قال أبو الحسن اللخمي ولا يجوز أن يحمل على الصحابة أنهم لم يمتثلوا أمره فيهما (۱) . إلا أن بعض الأشياخ قال: لا يبعد ذلك في حق بعض الأعراب . وإذا قلنا: إنها للجنس فدليله عموم [الخبر ] (٢)، فيكون الحكم عاماً في كل كلب. السابعة : إذا قلنا بالعموم في جميع الكلاب فولغ في الإناء جماعة كلاب، أو كلب واحد مرات متعددة؟ فالمشهور من المذهب : أنه لا يتعدد الغسل بتعدده. وقيل: يتعدد، وهو مبني على ما قدمناه . الثامنة : هل يؤمر صاحب الإناء بغسله عند ولوغ الكلب فيه، وقبل إرادة استعماله؟ أو لا يؤمر إلا عند قصد الاستعمال؟ : أنه لا يؤمر إلا عند قصد الاستعمال، المشهور من المذهب (۳) وحمل الأمر على التراخي. وقيل: إنه يؤمر عند الولوغ، وحمل القائل الأمر على الفور. التاسعة: هل يحمل هذا الأمر على الوجوب أو على الندب؟ عندنا فيه روايتان (٤) عن مالك : الوجوب والندب)، أما الوجوب فظاهر وجهه، وأما الندب فعملاً على طهارة الكلب بدليل ما تقدم، وتلك (١) التبصرة ١٦/١. (۲) في الأصل وفي (ع): الخير، والظاهر أنه تصحيف من الناسخ . (۳) قال ابن عبدالبر : وقد أجمعوا أنه يلزم غسله إلا عند الاستعمال. الاستذكار ۲/ .۲۰۹ (٤) ينظر: المنتقى ٣٥١١ مواهب الجليل ١٧٥/١ قال الباجي : اختلف قول مالك في أمر النبي الله من ولوغ الكلب، فمرة حمله على الوجوب، ومرة حمله على الندب. فوجه الوجوب ؛ أمره بغسله، والأمر يقتضي الوجوب. ووجه الندب أنه حيوان فلم يجب غسل الإناء من ولوغه، أصل ذلك الحيوان . (٥) ينظر : التنبيه ص ٦. قال ابن بشير : والذي في المدونة أنه ندباً لقوله : إن كان بغسل سبعاً ففي الماء وحده . ٤٨٩
ص ٤٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.