قال أبو الحسن اللخمي ولا يجوز أن يحمل على الصحابة أنهم لم يمتثلوا أمره فيهما (۱) . إلا أن بعض الأشياخ قال: لا يبعد ذلك في حق بعض الأعراب .
وإذا قلنا: إنها للجنس فدليله عموم [الخبر ] (٢)، فيكون الحكم عاماً في كل كلب.
السابعة : إذا قلنا بالعموم في جميع الكلاب فولغ في الإناء جماعة كلاب، أو كلب واحد مرات متعددة؟ فالمشهور من المذهب : أنه لا يتعدد الغسل بتعدده. وقيل: يتعدد، وهو مبني على ما قدمناه .
الثامنة : هل يؤمر صاحب الإناء بغسله عند ولوغ الكلب فيه، وقبل
إرادة استعماله؟ أو لا يؤمر إلا عند قصد الاستعمال؟
: أنه لا يؤمر إلا عند قصد الاستعمال،
المشهور من المذهب (۳) وحمل الأمر على التراخي. وقيل: إنه يؤمر عند الولوغ، وحمل القائل الأمر
على الفور.
التاسعة: هل يحمل هذا الأمر على الوجوب أو على الندب؟
عندنا فيه روايتان (٤) عن مالك : الوجوب والندب)، أما الوجوب فظاهر وجهه، وأما الندب فعملاً على طهارة الكلب بدليل ما تقدم، وتلك
(١) التبصرة ١٦/١.
(۲) في الأصل وفي (ع): الخير، والظاهر أنه تصحيف من الناسخ . (۳) قال ابن عبدالبر : وقد أجمعوا أنه يلزم غسله إلا عند الاستعمال. الاستذكار ۲/
.۲۰۹
(٤) ينظر: المنتقى ٣٥١١ مواهب الجليل ١٧٥/١
قال الباجي : اختلف قول مالك في أمر النبي الله من ولوغ الكلب، فمرة حمله على الوجوب، ومرة حمله على الندب. فوجه الوجوب ؛ أمره بغسله، والأمر يقتضي الوجوب. ووجه الندب أنه حيوان فلم يجب غسل الإناء من ولوغه، أصل ذلك
الحيوان .
(٥) ينظر : التنبيه ص ٦. قال ابن بشير : والذي في المدونة أنه ندباً لقوله : إن كان بغسل سبعاً ففي الماء وحده .
٤٨٩
ص ٤٨٩