تتم
قال : وفيه بحث وهو أن يقال : إن الحديث إنما دل على نجاسة الإناء
·
بسبب الولوغ وذلك قدر مشترك بين نجاسة عين اللعاب وعين الفم وتنجيسهما باستعمال عين النجاسة غالباً. والدال على المشترك لا يدل على أحد الخاصين، فلا يدل الحديث على نجاسة عين الفم أو عين اللعاب، فلا الدلالة على نجاسة عين الكلب كله وقد يعترض على هذا بأن يقال : لو كانت العلة تنجيس الفم أو اللعاب كما أشرتم إليه لَلَزِمَ أحد الأمرين وهو إما وقوع التخصيص في العموم أو ثبوت الحكم بدون علته، وكلاهما على خلاف الأصل والذي يمكن أن يجاب به عن هذا السؤال أن يقال : الحكم منوط بالغالب وما ذكرتموه من الصورة نادر لا يلتفت إليه. وهذا البحث إذا انتهى إلى هنا يقوي قول من يرى أن الغسل لأجل قذارة الكلب (۱). انتهى كلام تقي الدين.
•
وقد تلخص من بحثه التزحزح عن القول بنجاسته وقوة ما عُلّل به مذهب مالك في أحد الأقوال التي سنذكرها / [١٨٩/١] - إن شاء الله تعالى السادسة: الألف واللام في الكلب اختلف أصحابنا(٢) هل هي للجنس أو للعهد؟ فإن كانت للعهد اختص ذلك بالمنهي عن اتخاذه، وهي رواية عن مالك لأنه قد قيل: إن سبب الأمر بالغسل التغليظ عليهم في الماء، لقلة المياه عندهم بالبادية، حتى يشتد عليهم فيمتنعون من اقتنائها (۳) . قلت: هذا قاله كثير من أصحابنا، ورده بعضهم وهو الحق، وضعفوا
نسبة القول به لابن عمر والحسن.
(1) إحكام الأحكام ٢٧/١
.YA -
(۲) ينظر : الذخيرة .۱۸۱/۱ . التنبيه ص ٦ . المنتقى ٣٥١/١ - ٣٥٢. قال الباجي : واختلف قول مالك في الكلب الذي يجب غسل الإناء من ولوغه، فروى عنه ابن أبي الجهم روايتين؛ إحداهما أنه في الكلب المنهي عن اتخاذه. والثانية : أنه في جميع الكلاب. ووجه الرواية الأولى أن الأمر بذلك إنما كان على وجه التغليظ والمنع من اتخاذها، وذلك يختص بالمنهي عنه لا بالمباح. ووجه الرواية الثانية : عموم الخبر ولم يختص كلباً دون كلب» المنتقى ٣٥١/١ - ٣٥٢.
(۳) ينظر: الإشراف ٤٢/١ مواهب الجليل ۱۷۷/۱.
٤٨٨
ص ٤٨٨